كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» في مقال نشرته، أن سبب التأخير في إنتاج الأسلحة والذخائر المخصصة لأوكرانيا، يعود إلى نقص المواد المتفجرة لدى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن قطاعات التصنيع العسكري لدى الاتحاد الأوروبي، عاجزة عن تصنيع الأسلحة والذخائر للقوات الأوكرانية بسبب نقص مخزونات البارود والمتفجرات ومادة «تي إن تي»، بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة لحل هذه المشكلة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأزمة الأوكرانية كشفت عن النقص الذي تعاني منه مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي، وضعف قدرتها الإنتاجية، وأن الطلب المتزايد على الأسلحة والذخيرة في أوروبا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، التي ارتفعت بالفعل بمقدار الخمس منذ عام الماضي.
وأفاد مسؤول ألماني للصحيفة بأن الدول الأوروبية «ليست في وضع يسمح لها بتكثيف إنتاجها العسكري، لمجاراة الطلبات الأوكرانية الكبيرة».
وفي السياق ذاته، أوضحت شركة «اكسبلوزيا» التشيكية الحكومية، أن إنتاجها للذخيرة المخصصة للمدفعيات من عيار 155 مم في أقصى حدوده ويعمل بـ«كامل طاقته»، وأن حجم الإنتاج لن يزيد حتى عام 2026.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Fbrica Municiones de Granada»»، إلى أن تكلفة بعض المواد الأساسية اللازمة للإنتاج ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف.
ووفقاً له، فإن إنتاج قذيفة تقليدية اليوم يكلف 850 يورو، وهو ما يزيد بمقدار 20 بالمئة، عما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.