كشف وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب أمس عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي إلى تركيا الأسبوع الجاري لبحث الحصص المائية، ولمطالبة الجانب التركي الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة حول إطلاق كميات من مياه نهر الفرات تعادل 500 متر مكعب في الثانية منها 42 بالمئة لسورية.
وقال ذياب في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» أمس: إن «هناك زيارة مرتقبة على مستوى رفيع جداً من الحكومة إلى تركيا الأسبوع الحالي، وسأكون مشاركاً بها».
وأعرب ذياب عن أمله في أن تخرج الزيارة بنتائج إيجابية بشأن مساعدة العراق بتعزيز خزينه المائي لمواجهة الصيف القادم الذي سيكون قاسياً نسبياً»، لافتا إلى أنهم سيطلبون من تركيا الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفقاً عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية السورية منها 290 متراً مكعباً للحدود السورية العراقية».
وأوضح أن «هذا محسوب على نسب موزعة بواقع 58 بالمئة للعراق و42 بالمئة إلى سورية، لكن للأسف، فإن تركيا لم تلتزم بهذا الاتفاق منذ أشهر الأمر الذي أثر على موضوع الخزين في سد حديثة»، متوقعاً أنه خلال الزيارة المرتقبة عند طرح هذا الموضوع بشكل واضح لدى المسؤولين الأتراك، سيحاولون التوصل إلى تفاهم في هذا الجانب بالنسبة للفرات.
وبالنسبة لنهر دجلة قال ذياب: «لدينا رغبة أو طلب واضح أن تزداد التصاريف من سد أليسو باتجاه العراق لمواجهة الاحتياجات المائية، وذلك من خلال السعي إلى التوصل لاتفاق لبرنامج عمل مشترك لكيفية تشغيل السدود التركية».
ومنذ العام 2021 تواصل الإدارة التركية حبس حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لمياه الري والشرب، ما أدى إلى وجود كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، وفي العراق، نتيجة تدهور الثروة الحيوانية والزراعية على ضفاف النهر.
ووقعت سورية وتركيا بروتوكولا في عام 1987، نصت على تعهــد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً مــن الميــاه يزيد علــى 500 متر مكعب في الثانيــة للجانــب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراق على تمرير 58 بالمئة من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 بالمئة لسورية.