عربي ودولي

على وقع احتجاجات متواصلة على مستوى البلاد … البرلمان الفرنسي يعتمد قانون التقاعد بعد فشله في سحب الثقة من الحكومة

| وكالات

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أمس الاثنين، بفارق 9 أصوات مقترحا بحجب الثقة عن الحكومة، على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وحصل مقترح حجب الثقة على 278 صوتا، بينما كان يتطلب الحصول على 287 صوتا ليصبح ساري المفعول.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في مقترح آخر مقدم من اليمين المتطرف لحجب الثقة عن الحكومة، ولكن يرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني ما يعني اعتماد قانون إصلاح التقاعد بشكل نهائي.
وجاءت محاولات سحب الثقة من الحكومة في أعقاب إقرار قانون رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان، وعلى وقع تظاهرات عارمة تشهدها فرنسا رفضاً لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديل نظام التقاعد.
والخميس الماضي، تم تقديم مذكرتين بحجب الثقة للجمعية الوطنية إثر لجوء الحكومة إلى البند 49-3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص من دون طرحه عليها للتصويت، وذلك مع اشتداد موجة الاحتجاجات بين الفرنسيين إلى حد وصلت فيه إلى اشتباكات ومواجهات مع السلطات الفرنسية.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أنه بعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن «رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع».
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع التعديل وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص من دون تصويت.
ويعتبر معارضو هذا التعديل أنه «غير عادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة، لكن على المعارضة أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار بما يشمل أصوات نحو ثلاثين من نواب حزب «الجمهوريين» (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لتعديل نظام التقاعد.
وفي وقت سابق، قال نائب حزب «الجمهوريين» أوريليان برادييه، الذي قاد المعارضة اليمينية لمشروع التعديل: إنه سيصوت لمصلحة مذكرة حجب الثقة التي قدمتها كتلة «ليوت» (الحريات والمستقلين ومقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية)، بهدف إرسال «صدمة كهربائية» إلى الحكومة، لكن ليس للمذكرة التي قدمها اليمين المتطرّف.
وأشار إلى أنه يعتقد أن عدد نواب حزب «الجمهوريين» الذين سيصوتون لمصلحة مذكرة حجب الثقة «قد يكون 15 تقريباً»، مضيفاً «لا أعلم إذا ما كان هناك أكثر».
ومنذ الـ19 من كانون الثاني الماضي، تتواصل الاحتجاجات في فرنسا بالتوازي مع انتشار رائحة النفايات الكريهة في شوارع العاصمة باريس وخارجها بسبب استمرار إضراب شركات جامعي القمامة.
وفي محاولة من المتظاهرين للضغط على نواب البرلمان لإسقاط حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلغاء رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، التي لا تحظى بشعبية ويحاول ماكرون فرضها من دون تصويت في الجمعية الوطنية، تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وتعاملت الشرطة الفرنسية بعنف مع الاحتجاجات التي انطلقت منذ الـ19 من كانون الثاني الماضي، حيث خرج أكثر من مليون شخص عدة مرات للتعبير عن معارضتهم لخطة الحكومة لرفع سن التقاعد الرسمي، لمعظم العمال كجزء من تعديلات نظام التقاعد الحكومي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن