نددت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب «جرائم حرب» في إقليم تيغراي، معتبرة أنها «انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف» النزاع، وذلك حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».
وأول من أمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد أيام من زيارة إلى أديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي «جبهة تحرير شعب تيغراي» ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيراً بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.
وأضاف: إن وزارة الخارجية الأميركية أجرت «مراجعة دقيقة للقانون والوقائع» وخلصت إلى «جرائم حرب» ارتكبتها القوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء أبيي أحمد في الهجوم، وكذلك متمردو «جبهة تحرير شعب تيغراي» وقوات من منطقة أمهرة المجاورة.
وقال بلينكن أثناء تقديمه تقريراً أميركياً سنوياً عن «حقوق الإنسان»: إن «العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمراً. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسراً من منازلهم، واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإثني».
من جهتها، ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الثلاثاء، معتبرة أن الاتهامات الأميركية «توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف» النزاع.
واعتبرت أن «هذا النهج الأميركي الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم» وغير مبرر وغير مفيد لعملية السلام».
وأدّى النزاع في إثيوبيا الذي بدأ منذ عامين إلى توتر شديد في علاقات الولايات المتحدة مع ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين في القارة الإفريقية منذ فترة طويلة.