نقيب مهندسي حمص لـ«الوطن»: عدد كبير من الأبنية يحتاج إلى صيانة أكثر من تدعيم … محافظ اللاذقية: مبانٍ كثيرة آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السلامة

أكد محافظ اللاذقية عامر هلال أن خطة الاستجابة لكارثة الزلزال تعززت مع وصول فرق الإنقاذ وقوافل المساعدات الإغاثية من الدول الشقيقة والصديقة ومساعدة المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات الدولية، مشيراً إلى مجموعة من التحديات المتمثلة بالعدد الكبير من المباني المتضررة والآيلة للسقوط، والتي تشكل خطراً على السلامة العامة والحاجة إلى معدات وآلات مناسبة لهدمها، إضافة إلى المباني التي تتطلب تدعيماً.

وبحث هلال أمس مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدمشق وممثلين حكوميين ومن منظمات إنسانية وتنموية في بعض الدول المانحة مثل إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا، متطلبات إيجاد حلول طويلة الأمد للمتضررين من الزلزال والتعاون القائم بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمنظمات، لتقديم المساعدة والتدخل المطلوب لسد الاحتياجات.

وأشار هلال إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والمنظمات في مجال تأمين السكن للعائلات المتضررة التي كانت مقيمة في هذه المباني، ويتجاوز عددها 77 ألف أسرة، إضافة إلى رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية التي أثرت سلباً على الشعب السوري، وتشكل عائقاً أمام تلبية المتطلبات الإنسانية بما فيها القطاع الصحي.

من جهتها أعربت نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارينا ثرون هولست أن الوفد حضر من عدة دول مانحة، وعقد عدة اجتماعات مع الشركاء المحليين، وجال في عدد من المناطق للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفها الزلزال وظروف العائلات المتضررة واحتياجاتها، وإيصال متطلباتها إلى بلدانهم، مؤكدة السعي لتوفير تمويل إضافي لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية في سورية، وتمكين الجهود الحكومية من تحقيق الاستجابة المطلوبة لاحتياجات المتضررين.

وفي السياق بين رئيس فرع نقابة المهندسين بحمص خليل جديد أن اللجان الفنية المشكلة من مهندسين استشاريين على مستوى المحافظة تواصل عملها بالكشف على المباني وتلبية طلبات المواطنين أو الدوائر الحكومية أو المنشآت للكشف الفوري الحسي على العقار وإعطاء الرأي الفني وتنظيم التقارير الخاصة بكل حالة على حدة، حيث تم الكشف على أكثر من 6 آلاف مبنى على مستوى المحافظة بالمدينة والريف حتى تاريخه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح جديد أنه نتيجة لتلك الكشوفات تبين أن هناك مجموعة من الأبنية بحاجة إلى إزالة ولكن ليس نتيجة الزلزال بقدر نتيجة العمليات الإرهابية والحرب التي كانت سابقاً في المحافظة، مؤكداً على أنه لا يوجد أي مبنى تمت إزالته بسبب الزلزال لكون الشدة الزلزالية التي تعرضت لها المحافظة كانت بحدود 5 درجات وهذه الشدة تتحملها الأبنية القائمة بالمحافظة.

وأشار جديد إلى أن عدداً كبيراً من الأبنية التي تم الكشف عليها تحتاج إلى صيانة أكثر ما تحتاجه إلى تدعيم ناتجة عن الرطوبة وتسرب المياه وعدم معالجتها إضافة لسوء الاستثمار وتغيير طبيعة البناء والاستثمار، مؤكداً أن عملية الكشف على الأبنية بعد الزلزال مجانية ولم يتحمل المواطنون أي تكلفة، وأما المبالغ المطلوبة بعد الكشف الأولي هي لإجراء الدراسة للمبنى المتضرر ووضع المخططات والتصورات لتدعيمه بالشكل الأمثل.