أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من قرار «الكنيست» الإسرائيلي إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، واستدعت سفير الاحتلال في واشنطن لإبلاغه بذلك.
وفي خطوة مفاجئة، استدعت وزارة الخارجية الأميركية سفير إسرائيل لديها مايك هرتسوغ بعد تصديق «الكنيست» على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية.
وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية أن هرتسوغ اجتمع مع نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وأوضحت «كان» أن «جلسات الاستدعاء للتوبيخ تعد خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين الطرفين».
وأضافت: «جلسة التوبيخ تشكل احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً من واشنطن على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو»، مشيرةً إلى أنه عادةً ما يدأب الأميركيون على نقل رسائلهم إلى إسرائيل من دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس الثلاثاء، انزعاج واشنطن من إسرائيل جرّاء تشريع «الكنيست» بعض المستوطنات شمالي الضفة الغربية، واصفةً هذه الخطوة بـ«الاستفزازية».
وفي اليوم ذاته، صدق «الكنيست»، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضواً في مقابل 18 معارضاً، ويهدف القانون إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القوانين والقرارات الدولية ولاسيما القرار 2234 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في عام 2016 ويطالب كيان الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.