البرهان جدد التزام القوات المسلحة بالاتفاق الإطاري.. ودقلو: الإصلاح العسكري عمل وطني … «الحرية والتغيير»: السودان على أعتاب حكم ديمقراطي

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة السودانية بالمضي قدماً في الاتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي، في حين وصف نائبه محمد حمدان دقلو الإصلاح الأمني والعسكري بأنه عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، على حين اعتبرت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أن السودان على أعتاب حكم مدني ديمقراطي وأن هذا يشكل انتصاراً لكل الوطن.
ولدى افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة في الخرطوم أمس، قال البرهان: إن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة خلال تاريخها الذي استشرف مئة عام، مشدداً على بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية وأنه من الضروري الاستفادة من التجارب، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».
وأكد البرهان أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة وتحتاج إلى نظرة فاحصة في جانب العقيدة العسكرية ووضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية من دون الزج بها في المعتركات السياسية، وشدد على ضرورة إصلاح أجهزة الدولة ودعا «الممانعين» للاطلاع على بنود الاتفاق الإطاري والجلوس لمناقشتها مع القوى السياسية الموقعة، معتبراً أن السودان يمضي نحو السلام والبناء.
وعلى الصعيد ذاته، أشار البرهان إلى عدم رغبة القوات المسلحة في التمكين لأي جهة سياسية غير منتخبة، مؤكداً أن العملية السياسية التي تجري سودانية خالصة من دون تدخلات كما يراها البعض، موصياً بضرورة استصحاب التجارب والمعايير التاريخية لبناء قوات مسلحة موثوق بها لدى الشعب السوداني.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد «الصارم والتام» بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي من شأنه أن يؤدي إلى «توحيد المنظومة العسكرية».
وحينها، جاء في بيان لهذه القوات: «تؤكد القوات المسلحة وقيادتها، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين قيام الانتخابات بنهايتها».
كما جاء في البيان: إن القوات المسلحة ظلت منذ ما يقارب القرن من الزمان متلاحمة مع شعبها مناصرة لقضاياه حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو خلال الورشة ذاتها أن الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطاً سياسياً ويجب ألا يخضع لأي أجندة سياسية، «فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، قبلناه برضاء ووعي كاملين، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الإفريقي والعربي والعالم».
وقال دقلو: «هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، التي تأتي غالباً في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هي الحال في تجارب جنوب إفريقيا والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان»، مضيفاً: «يجب علينا الاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها»، مؤكداً أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي.
واستناداً إلى ذلك لا بد من إصلاح يشمل أجهزة الدولة كلها، كما يجب أن يخرج هذا البند من السِجال السياسي تماماً، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق.
وأردف دقلو قائلاً: «بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته، بعيداً عن أي أجندة أو منافسة سياسية».
في المقابل، أعلن الناطق الرسمي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن، عقب اجتماع للمجلس المركزي بدار حزب الأمة القومي في أم درمان أمس، أن السودان على أعتاب حكم مدني ديمقراطي قائلاً: «هذا انتصار لكل الوطن», وأضاف جعفر حسب «سونا»: إن اجتماع المجلس المركزي القيادي، «أمن على زيارة مصر وقطر والسعودية وتشاد وإثيوبيا، وكشف أنه تم تشكيل لجنة لاختيار المجلس التشريعي والمجلس المحلي».
وقال: «اليوم اكتملت مسودة الاتفاق الإطاري النهائي وسوف يعرض في اجتماع الغد بالقصر الجمهوري للتأكيد على المواقيت التي تم إعلانها»، مضيفاً: مع الاقتراب من موعد التوقيع النهائي بدأ نشر الإشاعات ضد الاتفاق من أجل تعطيله ولكن نقول لمن يقفون وراءها إن الشعب السوداني واع ومدرك تماما وأن العملية السياسية تمضي إلى نهاياتها كما خطط لها ومنذ 25 شلت حركت السودان اقتصادياً تماماً ونحن الآن مقبلون على تشكيل حكومة وانفتاح على العالم وسوف ترفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.