«التأمين» تربك الصيادلة … هيئة الإشراف على التأمين تطالب الصيادلة بوصفات تسعة أشهر سابقة.. وصيادلة طرطوس يرفضون ويعتبرونه قلة احترام واستفزاز

بدأ صيادلة طرطوس منذ العام الفائت وبمطالبة من هيئة الإشراف على التأمين يقدمون لشركات التأمين الوصفات الطبية مرفقة بلصاقات الأدوية الموجودة بالوصفة للتأكد من مدى التزام بصرفها، ولكن فجأة وبعد 9 أشهر من الانقطاع عن المطالبة بها، وجهت هيئة الإشراف على التأمين تلك الشركات لكي تقوم باستلامها من صيادلة طرطوس عن المدة الممتدة منذ نهاية الشهر السادس من العام الفائت إلى نهاية الشهر الثاني من هذا العام.

هذا التوجيه خلق إرباكاً كبيراً جداً لدى الصيادلة فهو ليس مشكلة فنية أو مهنية بسيطة وإنما كارثة بالنسبة لآلاف الصيادلة الذين عليهم العمل لأيام ومن دون كهرباء لتأمين هذا الطلب «غير المنطقي».. والسؤال أين كانت شركات التأمين خلال الأشهر التسع الماضية؟ ولماذا التراخي في استلامها؟

عدد من الصيادلة أكدوا لـ«الوطن» أن مطالبتهم بوصفات 9 أشهر خلال مهلة 12 يوما فقط هو كلام مستفز، فالكهرباء غير موجودة واللابتوب لا يلحق العمل، وهو عمل مكتبي صعب ولو كانت الهيئة تقصد خيراً لطلبت كل شهر وفي هذا الطلب قلة احترام للصيدلاني، فقسم كبير من الوصفات لم تعد قصاصاتها موجودة والأكثر إرباكاً هو طلب كل الشركات الطلب نفسه وخلال مدة قصيرة.

إضافة إلى أن شركات التأمين لم يقوموا بتحويل المستحقات المالية للصيادلة ويطالبونهم بعمل مجهد، في الوقت الذي لم يرفض الصيدلي أي وصفة تأمين في ظل انقطاع الأدوية المزمنة والعادية واضطر ببعض الأحيان أن يعطي بديلاً أو يكتفي بظرف دواء واحد.

وأوضح أحد الصيادلة أنه خلال الأشهر الفائتة استمر الصيدلاني بتأمين الدواء للمرضى رغم كل الخسارات والتحميل وأجور النقل التي كانت مضاعفة، ولم يقطع الدواء وباع بالسعر القديم ومنذ شهرين اشترى بالسعر الجديد، ومعظم التكاليف لم تحولها الشركات، بل وتوجد نسب حسم غير معلنة ومن ثم يطالبون بساعات عمل طويلة من وقتنا.

ومن ناحية أخرى طالب الصيادلة بتغيير صيغة العقود التي تلزم الصيدلاني وكأنه موظف عند الشركة السورية للتأمين وهيئة الإشراف، فبتعميم صغير خلق إرباكاً كبيراً، مطالبين الشركات بإرسال موظفيها لأنهم لا يتوافر لديهم الوقت لمطالب الهيئة.

وأشار البعض إلى أن المطالبة بالوصفات واللصاقات كل 3 أشهر قد يكون أمراً منطقياً، ولكن أن يستمروا 9 أشهر من دون المطالبة بها وفجأة يريدونها جميعها، فهو كلام لا يقبله عقل، وهو لا يمت لعمل المؤسسات بصلة وتخبط كبير ليس الصيدلاني مسؤولاً عنه.

ولمعرفة سبب هذه المطالبة والإرباك تواصلت «الوطن» مع مدير مقدمي الخدمات التأمينية في هيئة الإشراف على التأمين فراس الجاسم، الذي أوضح أن فكرة تسليم الوصفات الطبية ولصاقات الأدوية بدأت منذ العام الفائت والتي ثبتت نجاحها الكبير في الحد من سوء الاستخدام، وحققت وفراً للمؤسسة السورية للتأمين بلغت مليارين ونصف المليار ليرة، استطاعت الشركة من خلالها رفع سقف الأمراض المزمنة 50 ألف ليرة لمدة استمرت منذ الشهر الثامن إلى نهاية السنة الفائتة.

وهذا الأمر جعلنا نطالب شركات الإدارة الطبية باستلام تلك الوصفات من قبلهم مباشرة دون مطالبة الصيدلي بتسليمها، موضحاً أنه وفق القانون فان الصيادلة مطالبون بالاحتفاظ بها لمدة عام، ونحن في نهاية السنة العقدية.

وعند سؤاله إن كان إجراء القصاصات حققت هذا الوفر فما سبب التراخي باستلامها بشكل دوري من قبل الشركات، والتي أدت إلى هذه المشكلة الفنية!

أوضح الجاسم أن القصة ليست بالتراخي ولكن تراكم الورقيات الكثيرة في تلك الشركات جعلها تتأخر باستلامها ما أدى إلى فوات أشهر من دون تسليمها، فوجهت الهيئة بضرورة استلامها منذ توقفت أي من الشهر الثامن من العام الفائت.

وعن الاستمرار بها بعد أن أصبحت الخدمات الطبية بمعظمها تعطى ثلاث مرات بالسنة فقط للموظف، أشار الجاسم إلى أن الأمر مستمر لأنه طالما يوجد وفر ستعمل الهيئة والمؤسسة السورية للتأمين على زيادة عدد تلك الخدمات لأنها ليست قطعية وإنما وفقاً لتوفر الوفر والتمويل.