سمح بإجراء نقل قيد المركبات المسجلة بالفئة العامة من محافظة إلى أخرى شريطة الحصول على موافقة المحافظة … مدير النقل الطرقي لـ«الوطن»: قرار بمنح مالكي السيارات السياحية حق تسجيلها بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع

أصدرَ وزير النقل زهير خزيّم قراراً قضى بالسماح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة سواء كانت حديثة (غير مسجلة أصولاً)، أم المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.

ومنح القرار مالكي السيارات السياحية الحق في تسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة وميّسرة منها أن تحقق سعة المحرك المناسب وأن تكون الناحية الفنية وفق الشروط المحددة في القرار لكون السيارة تعمل بنقل الركاب وبالتالي يجب أن يكون شكلها لائقاً من الخارج والداخل، إضافةً إلى أن تكون السيارة المراد تسجيلها خاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001.

وحدد القرار شروط التسجيل على الخطوط الداخلية، والخارجية من حيث سعة المحرك، والهيكل، مدير النقل الطرقي محمود الأسعد بين في تصريح لــ«الوطن» أن القرار هذا حدد شروط التسجيل على الخطوط الداخلية بألا تقل سعة محركها عن 1350سم3 للسيارات السياحية المستوردة وعن 1300سم3 للسيارات المصنعة محلياً، وأن يكون هيكل السيارة الخارجي جيداً ولا يوجد فيه أي تشوهات وأن يكون دهان السيارة كاملاً وجيداً ومطابقاً لرخصة سير المركبة، وأن يكون الفرش الداخلي جيداً ولا يوجد فيه أي تشوه أو تمزق.

أما شروط التسجيل على الخطوط الخارجية فالقرار اشترط ألا تقل سعة محركها عن 1950 سم3، وأن يكون هيكل السيارة الخارجي جيداً ولا يوجد فيه أي تشوهات وأن يكون دهان السيارة كاملاً وجيداً ومطابقاً لرخصة سير المركبة، وأن يكون الفرش الداخلي جيداً ولا يوجد فيه أي تشوه أو تمزق، ويجب أن يكون جهاز (التدفئة- التبريد) فعالاً في السيارات التي تعمل بين المحافظات أو على الخطوط الدولية.

وأضاف: كذلك يشترط في السيارات المذكورة في البند (أولاً) توفر صندوق أمتعة منفصل عن كبين الركاب (للسيارات السياحية العادية)، وضمن كبين الركاب (للسيارات الحقلية والهاتشباك) بحيث لا تقل هذه المسافة عن 50سم تقاس بين ظهر المقعد الخلفي والباب الخلفي من الداخل وفي حال عدم تحقق المسافة المطلوبة (50سم) وتتوفر إمكانية إزالة المقعد الخلفي القابل للطي تتم إزالته (التي هي في الأساس قابلة للطي وهي مقاعد غير مريحة للجلوس لمسافات طويلة) مع الحفاظ على الرسوم المالية كاملة حسب عدد المقاعد الواردة من بلد المنشأ.

وسمح القرار بتبديل السيارات السياحية المسجلة لدى مديريات النقل بالفئة العامة بسيارة أخرى شريطة أن تكون السيارة المراد تسجيلها غير خاضعة للمرسوم رقم /60/ لعام 2001 أو التي سوف تخضع للمرسوم في حال تحويلها من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة وفق ما يلي: تحويل فئة السيارة الحالية المراد تبديلها إلى الفئة الخاصة أصولاً، وتطبيق الشروط الواردة أعلاه عند تسجيل السيارة البديلة عن السيارة القديمة المبدلة، وتسجيل السيارة الجديدة باسم المالك نفسه وفي مديرية النقل نفسها للسيارة المراد تبديلها، وتبقى السيارة العاملة في النقل الخارجي على وضعها الراهن إلا إذا رغب مالك السيارة بتحويل خط سير سيارته إلى خط خارجي آخر ففي هذه الحالة تنطبق عليها هذه التعليمات، وسعة المحرك المذكور هي سعة المحرك عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل، وسمح القرار بإجراء نقل قيد المركبات المسجلة بالفئة العامة من محافظة إلى أخرى شريطة الحصول على موافقة المحافظة المسجلة فيها والمحافظة المراد نقل القيد إليها أصولاً.