رئيس الكيان: المجتمع والأمن مهددون.. نتنياهو يتراجع ويتفق مع بن غفير على تجميد التعديلات القضائية … تظاهرات وإضرابات ضد حكومة الاحتلال تشل مختلف قطاعات الحياة

مع تواصل الاحتجاجات العارمة في مدن فلسطين المحتلة رفضاً لخطة «التعديلات القضائية» التي يدفع بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو، تراجع الأخير خطوة إلى الوراء، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه اتفق ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على تجميد التعديلات القضائية.

وأعلن أمس الإضراب العام والشامل والفوري في قطاع الاقتصاد الإسرائيلي، والإضراب العام في المؤسسة الصحية، بعد ليلة وصفت بأنها زلزال سياسي على خلفية تظاهرات ضخمة اجتاحت الشوارع بعد إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.

ومساء أمس ذكرت قناة «روسيا اليوم» إن نتنياهو وبن غفير، اتفقا على تجميد التعديلات القضائية حتى نهاية تموز المقبل، وأضافت: إن نتنياهو وبن غفير أنهيا اجتماعهما في الكنيست واتفقا على محاولة تمرير التعديلات القضائية في شهر تموز أي في الدورة الثانية للكنيست بعد التوافق عليها، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية مقابل إقامة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن نتنياهو وبن غفير وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.

من جهته هدّد رئيس «اتحاد النقابات» الإسرائيلية أرنون بار دافيد بـما سماه «الإضراب العام التاريخي»، وأكد وجوب إيقاف «التعديلات القضائية» و«كل هذا الجنون»، وسط توقعات بأن يصدر نتنياهو إعلاناً بشأن مصير التعديلات القضائية، وذلك وفق الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين».

وأضاف دافيد مخاطباً نتنياهو: «إذا لم تعلن في مؤتمر صحفي اليوم أنّك غيرت رأيك، فسنُضرب».

على خط مواز، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل الإضراب العام في النظام الصحي في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية التوقف الفوري والتام لحركة إقلاع الطائرات من «مطار بن غوريون».

وقال رئيس لجنة عمال مصلحة المطارات: «من هذه اللحظة، لا رحلات جوية ستنطلق من مطار بن غوريون».

بدوره، أعلن مجلس عمال شركة الطيران الإسرائيلية «العال» تعليق العمل والمشاركة في الإضراب ضد قانون «التعديلات القضائية» في حين أعلن قضاة في الخدمة العامة أيضاً الإضراب وتوقّفهم عن المداولات والتشريع وعقد اللجان.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ميناءي «أسدود» و«حيفا» أعلنا الإضراب مع توجيه دعوة إلى كل العمال للتوقف عن العمل.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الكهرباء انضمامها إلى الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو والتعديل القضائي وإغلاق مراكز الاستقبال، كما أعلنت شبكة السينما في إسرائيل الإضراب.

وعلّق الإعلام الإسرائيلي على الأمر قائلاً: إن «خطوة الإضراب العام هذه هي خطوة غير مسبوقة في إسرائيل في إطار خطة شاملة من دون خروقات أو تحفظات».

صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت أن الشيكل الإسرائيلي «فقد بمقدار 2 بالمئة من قيمته أمام الدولار» وسط استمرار الخطوات الاحتجاجية على المستويات الداخلية والسياسية والأمنية ضد حكومة نتنياهو وخطتها للتعديل القضائي، الأمر الذي يوسّع الانقسام والشرخ بين الإسرائيليين.

وكان من المفترض أن يتوجه نتنياهو، صباح أمس، لإعلان تعليق خطة «التعديل القضائية» بعد احتجاجات واسعة شهدها الكيان، لكنه أجل مؤتمره الصحفي في حين اعتبر الإعلام الإسرائيلي أن إرجاء بيان نتنياهو بشأن «التعديلات القضائية» جاء بسبب «خلافات داخل الائتلاف الحاكم».

هذه الخلافات ظهرت في تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إنه «ممنوع وقف التعديلات في المؤسسة القضائية وممنوع الخضوع للفوضىى» على حين توجه رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، لنتنياهو بالقول إن «الجيش والأمن في خطر ونحن في أسفل السلم»، مطالباً إياه «بوقف هذا الجنون».

جاء ذلك بعد دعوة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بـ«التعديلات القضائية»، مؤكداً أن «الاقتصاد والمجتمع والأمن في إسرائيل مهددون». وبعد رفع «جيش» الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة.

هرتسوغ دعا حكومة نتنياهو، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بـ«التعديلات القضائية»، وذلك بعد يوم من إقالة الأخير وزير حربه غالانت «بسبب اعتراضه على التعديلات»، الأمر الذي تسبب باندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

ويوم الجمعة الماضي أبلغ غالانت نتنياهو بأنّه سيصوّت ضد مشروع «التعديلات القضائية»، وقال هرتسوغ: «من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور».

وأضاف: «الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية. أتوجه إلى رئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف قائلاً: إن المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب»، وأكد الرئيس الإسرائيلي أن «الاقتصاد والمجتمع والأمن في إسرائيل مهددون».

من جهته، قال رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أدعو نتنياهو إلى سحب إقالة غالانت والتراجع عن الإصلاحات. ما نراه هو فقدان تام للسيطرة على البلاد».

أما رئيس المعارضة الإسرائيلية لابيد، فأعرب عن قلقه وخوفه، قائلاً: «لا أعتقد أن هناك مواطناً إسرائيلياً لا يشعر الآن بخوف وألم كبيرين».

بالتزامن بدأت قوات الاحتلال بإخلاء الشوارع من المتظاهرين بالقوة مستخدمةً الخيول ومدافع المياه وسط توقعات بأن يتجه رئيس حكومة الاحتلال للإعلان، عن تعليق «الإصلاحات» القضائية بعد احتجاجات واسعة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو لم تسمّه، أن «رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية». من دون صدور بيان عن مكتب الأخير.

وأشارت «القناة 12» الإسرائيلية إلى أن هناك «دراما في جلسة رؤساء الائتلاف»، مضيفةً: إن «وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حذر من تفكك الحكومة».

ونشرت قناة «كان» الإسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو أن وزير القضاء ياريف ليفين «لن يبق في وزارة القضاء».

ولفتت إلى أن أنصار اليمين سيبدؤون بالتظاهر في حال استقال وزير القضاء، ما سيؤدي إلى سقوط الحكومة.