أدانت البحرين أمس مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة وحدات استيطانية جديدة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن وزارة الخارجية البحرينية أعربت في بيان لها عن «إدانة مملكة البحرين بشدة لقرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005».
وشددت الخارجية البحرينية على موقف المملكة «الرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديداً لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية».
ويوم الجمعة الماضي، نشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي «مناقصات» لإقامة 940 وحدة استيطانية بينها 747 وحدة في مستوطنة «بيتار عيليت» و193 وحدة في مستوطنة «إفرات».
وتأتي تلك «المناقصات» رغم تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدم إقامة وحدات استيطانية جديدة، وخلافاً لما تم الاتفاق عليه في قمة «شرم الشيخ».
وقبل ذلك، وتحديداً يوم الثلاثاء الماضي، صدق «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضواً في مقابل 18 معارضاً، والذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات.
ونص البيان الصادر في ختام اجتماع قمة شرم الشيخ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بمشاركة كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، على أن «إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر».
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته ونشاطاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2234 لعام 2016 الذي يطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.