رئيسة وزراء فرنسا تستبق تحرك النقابات وتتجه نحو زعماء المعارضة وهؤلاء يطالبونها بالتنحي

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أنها ستلتقي مطلع نيسان المقبل زعماء المعارضة بهدف «تهدئة البلاد»، عقب أسابيع من الاحتجاجات بسبب تعديل نظام التقاعد في 16 آذار من دون التصويت عليه في البرلمان.
جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، حيث تعهدت بورن بأن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل، التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وتأتي تصريحات بورن قبل تحرّك جديد للنقابات مقرّر اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي، الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: علينا أن نجد السبيل الصحيح… نحتاج إلى تهدئة الأمور، موضحة أن «إصلاح» نظام التقاعد تم إقراره و«سيمضي قدماً»، وصولاً إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها «إلى إصدار القانون» حسب ما ينص عليه الدستور.
وبعدما كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي، لفتت بورن إلى أنها ستبلور خطة عمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، من شأنها تعبئة جميع الفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدماً، مضيفة: «نريد فعلاً إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعاً».
وبدوره كرّر الأمين العام لنقابة «سي اف دي تي» الإصلاحية لوران بيرجيه موقفه أمس، داعياً الحكومة إلى اتخاذ «خطوة قوية بشأن النظام التقاعدي»، مشيراً إلى أنه لن يقبل «يد (بورن) الممدودة» إلا عند «وضع الإصلاح جانباً».
ومن جانبه قال رئيس حزب «فرنسا الأبية» جان-لوك ميلانشون أول من أمس الأحد: هل نحن بحاجة إلى تهدئة؟ بالطبع، وهناك طريقة سهلة جداً للحصول عليها تتمثل بسحب النص الإصلاحي، داعياً إلى تنحّي بورن.
وتحوّلت الاحتجاجـات على مشروع تعديل النظام التقاعـدي إلى أكبر أزمة محلية يواجههــا الرئيــس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يومياً الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.
وأول من أمس، دعا زعيم حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.