حقوقيون أكدوا أن أنقرة ومرتزقتها ضالعون في جريمة جنديرس … مطالبات بضرورة إنهاء الاحتلال التركي لسورية وإخراج فصائله من عفرين

طالبت أحزاب سياسية في شمال سورية، أمس، بإخراج الفصائل الموالية لأنقرة من منطقة عفرين المحتلة شمال غرب حلب، وإخراج قوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية.
وحسب وكالة «نورث برس» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» طالب 32 حزباً سياسياً في بيان أدلى به أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي، كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، بـالتحرك السريع لإنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية.
وجاء بيان الأحزاب على خلفية قيام مسلحين في ميليشيات «جيش الشرقية» الموالي لتركيا، بقتل خمسة مدنيين كرد أوقدوا شعلة عيد نوروز في 21 الشهر الجاري في جنديرس بعفرين.
ووصفت الأحزاب السياسية قتل مدنيين في عفرين بالعمل الإجرامي، وأنه يكشف حقيقة ما يجري في المناطق المحتلة من القوات التركية ومرتزقتها، ولاسيما في منطقة عفرين التي تعاني الأمرّين منذ خمسة أعوام من أعمال قتل واعتقال وتعذيب وسلب ونهب.
وسيطرت قوات الاحتلال التركي وميليشيات مدعومة منها يوم 18 آذار 2018 على مركز مدينة عفرين بعد انسحاب ميليشيات «وحدات حماية الشعب» التابعة لـ«قسد» منها.
ونقلت «نورث برس» عن بيان الأحزاب، أن تركيا بوصفها دولة محتلة، وما يسمى «الائتلاف السوري» المعارض كـغطاء سياسي للاحتلال، هما المسؤولان عن هذه الجريمة وغيرها من المآسي التي تتم في تلك المناطق.
وفي السياق حذر حقوقيون في عين العرب بمحافظة حلب، من محاولة تحريف المسؤولية القانونية لجريمة قتل المدنيين في جنديرس بريف عفرين، عبر إلصاق التهمة بقتلة ينتمون لأحد الفصائل الموالية لتركيا.
ونقلت «نورث برس» عن بيان أصدرته ما يسمى «لجنة توثيق الانتهاكات» التي شُكلت أواخر العام الفائت من مجموعة محامين في شمال سورية، أن تركيا سمحت لهؤلاء «المرتزقة» بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وانتهاك حقوقهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، والذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وحذر الحقوقيون من بيانات التبرؤ والإدانة التي أصدرتها بعض ميليشيات «الجيش الوطني» الموالية لتركيا، في محاولة مفضوحة للتنصل من مسؤوليتها.
وأكد البيان أن هناك محاولة لطمس حقيقة أن تركيا وكل الفصائل والمؤسسات التابعة لها في الشمال السوري ضالعة في الجريمة بشكل لا يقبل الشك.
وذكر أن الجريمة ذات بعد قانوني سياسي يتصل بالاحتلال التركي، وطالب البيان بـإنهاء هذا الاحتلال وتصفية آثاره التي تدل على العقلية والفكر الإجرامي وتنتهج نهج التطرف.
وناشدت «اللجنة»، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، للقيام بواجبها الإنساني والقانوني والأخلاقي تجاه ما يجري في عفرين، ومحاسبة المسؤولين عن كل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتغيير الديموغرافي الذي تمارسه الدولة التركية والفصائل الموالية لها وضمان العودة الآمنة لسكانها الأصليين والإفراج عن جميع المختطفين في سجونهم من بينهم النساء والأطفال وإنهاء الاحتلال.