تظاهرات وإضرابات ضد حكومة الاحتلال تشل مختلف قطاعات الحياة … نتنياهو يتراجع ويتفق مع بن غفير على تجميد التعديلات القضائية

مع تواصل الاحتجاجات العارمة في مدن فلسطين المحتلة رفضاً لخطة «التعديلات القضائية» التي يدفع بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تراجع الأخير خطوة إلى الوراء، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه اتفق ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على تجميد التعديلات القضائية.

وأعلن أمس الإضراب العام والشامل والفوري في قطاع الاقتصاد الإسرائيلي، والإضراب العام في المؤسسة الصحية، بعد ليلة وصفت بأنها زلزال سياسي على خلفية تظاهرات ضخمة اجتاحت الشوارع بعد إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.

ومساء أمس قالت وسائل إعلام العدو: إن نتنياهو وبن غفير، اتفقا على تجميد التعديلات القضائية حتى نهاية تموز المقبل، وأضافت: إن نتنياهو وبن غفير أنهيا اجتماعهما في الكنيست واتفقا على محاولة تمرير التعديلات القضائية في شهر تموز أي في الدورة الثانية للكنيست بعد التوافق عليها، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية مقابل إقامة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن نتنياهو وبن غفير وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.

من جهته هدّد رئيس «اتحاد النقابات» الإسرائيلية أرنون بار دافيد بـما سماه «الإضراب العام التاريخي»، وأكد وجوب إيقاف «التعديلات القضائية» و«كل هذا الجنون»، وسط توقعات بأن يصدر نتنياهو إعلاناً بشأن مصير التعديلات القضائية.

وأضاف دافيد مخاطباً نتنياهو: «إذا لم تعلن في مؤتمر صحفي اليوم أنّك غيرت رأيك، فسنُضرب».

على خطٍ موازٍ، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل تعليق الإضراب العام في النظام الصحي الذي كانت أعلنت عنه في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية التوقف الفوري والتام لحركة إقلاع الطائرات من «مطار بن غوريون».

وقال رئيس لجنة عمال مصلحة المطارات: «من هذه اللحظة، لا رحلات جوية ستنطلق من مطار بن غوريون».

بدوره، أعلن مجلس عمال شركة الطيران الإسرائيلية «العال» تعليق العمل والمشاركة في الإضراب ضد قانون «التعديلات القضائية» في حين أعلن قضاة في الخدمة العامة أيضاً الإضراب وتوقّفهم عن المداولات والتشريع وعقد اللجان.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ميناءي «أسدود» و«حيفا» أعلنا الإضراب مع توجيه دعوة إلى كل العمال للتوقف عن العمل.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الكهرباء انضمامها إلى الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو والتعديل القضائي وإغلاق مراكز الاستقبال، كما أعلنت شبكة السينما في إسرائيل الإضراب.

وعلّق الإعلام الإسرائيلي على الأمر قائلاً: إن «خطوة الإضراب العام هذه هي خطوة غير مسبوقة في إسرائيل في إطار خطة شاملة من دون خروقات أو تحفظات».

صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت أن الشيكل الإسرائيلي «فقد بمقدار 2 بالمئة من قيمته أمام الدولار» وسط استمرار الخطوات الاحتجاجية على المستويات الداخلية والسياسية والأمنية ضد حكومة نتنياهو وخطتها للتعديل القضائي، الأمر الذي يوسّع الانقسام والشرخ بين الإسرائيليين.

وكان من المفترض أن يتوجه نتنياهو، صباح أمس، لإعلان تعليق خطة «التعديلات القضائية» بعد احتجاجات واسعة شهدها الكيان، لكنه أجل مؤتمره الصحفي في حين اعتبر الإعلام الإسرائيلي أن إرجاء بيان نتنياهو بشأن «التعديلات القضائية» جاء بسبب «خلافات داخل الائتلاف الحاكم».

هذه الخلافات ظهرت في تصريحات بن غفير، الذي قال: إنه «ممنوع وقف التعديلات في المؤسسة القضائية وممنوع الخضوع للفوضى» على حين توجه رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، لنتنياهو بالقول: إن «الجيش والأمن في خطر ونحن في أسفل السلم»، مطالباً إياه «بوقف هذا الجنون».

جاء ذلك بعد دعوة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بـ«التعديلات القضائية»، مؤكداً أن «الاقتصاد والمجتمع والأمن في إسرائيل مهددون».