السؤال الذي نطرحه مباشرة وبلا مقدمات: هل مشكلات الأسواق والمواد والسلع الأساسية والأسعار تنتهي بتعميم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟
كالعادة في شهر رمضان المبارك واشتداد الطلب على المواد الغذائية وخاصة مستلزمات المائدة الرمضانية تصدر الوزارة التعميم الذي يجدد التأكيد والتشدد والتذكير وتهيئة الجداول وتكثيف الدوريات واستقبال الشكاوى.
والسؤال: هل ثمة جدوى من كل ذلك على أرض الواقع؟
منطق الأشياء وواقع الحال وكل ما يحدث يؤكد أن التعاميم لم تكن في يوم ما كفيلة بضمان استقرار الأسواق وتأمين المواد بأنواعها للمواطنين ضمن الجودة والمواصفة المطلوبة والأسعار المناسبة، وليس بالتعاميم وحدها تكون الرقابة فعالة ومجدية.
والأمر الآخر: هل التعليمات والمهام المطلوبة من وزارة حماية المستهلك هي خاصة بشهر رمضان فقط أم إنها من الوظائف الأساسية اليومية في كل زمان ومكان مثل توزيع الجدول الرقابي للدوريات وتقسيم المحافظة إلى قطاعات حسب الأهمية بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وفعاليته وتلبية متطلبات المستهلكين ورفد الدوريات بالعناصر الإدارية المكلفة بالعمل الرقابي وتكثيف الدوريات لتغطية كافة الأسواق والفعاليات التجارية ومتابعة سير الأسعار للمواد بشكل يومي للوقوف على وضع الأسواق واستقرارها ووفرة المواد فيها والتركيز على تداول الفواتير و… وغيرها من المهام التي وردت في التعميم ويتم التأكيد عليها في كل رمضان.
الوقائع التي تسجلها الذاكرة التاريخية تؤكد أن الرهان على آليات عمل من هذا النوع هو رهان خاسر، وإذا كان هناك من يريد ترحيل المسؤوليات بالسؤال: ما الحل؟
نقول الحل تعرفونه قبلنا وهو مكافحة أصل البلاء وهم السماسرة وبعض التجار الذين يتحكمون بتسعير السلع والمنتجات وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، والحل الذي يعرفه أصحاب الشأن قبل أن نعرفه هو مكافحة مافيات السوق السوداء والقضاء على من يقوم بتحويل بضاعته إلى دولارات كل يوم بيومه.
وبما إن التعاميم والإجراءات الحكومية غير قادرة على التأثير بما يحدث والحد منه، فإن أولى المهام والمسؤوليات التي تتحملها هي النجاح في التدخل الإيجابي بما يسهم في تأمين المواد الأساسية وتخفيض الأسعار في الأسواق، فالتعاميم والإجراءات التي تشبهها لا تخفض الأسعار، ولا تحقق المنافسة التي تؤدي إلى كسر الاحتكار، ولا تحقق شعار الحكومة بتحقيق التوازن بين توفير المواد بأسعار مناسبة ودخل المواطن، وهذا هو الوجع الحقيقي للمواطن سواء في شهر رمضان أم غيره.