وزارة الداخلية تطلب الإسراع في تبليغ المقترضين المتعثرين وكفلائهم

ببيّن مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة في البلد أن وزارة الداخلية تقوم بمعالجة موضوع تأخر أو تعذر تبليغ المذكرات القضائية للمقترضين وكفلائهم، وعدم تمكن الدوريات المختصة من حجز مركبات العملاء المتعثرين المرهونة لمصلحة المصارف الدائنة والتي تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مالكيها نظراً لوجود صعوبة معينة.
وعممت وزارة الداخلية على الجهات المعنية بضرورة التقيد التام بالأوامر والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص والإسراع في تبليغ المذكرات العدلية الصادرة بحق المقترضين وكفلائهم، الواردة للوحدة الشرطية حتى لو كان المطلوب مقيماً في منطقة عمل وحدة شرطية أخرى، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع هذه الوحدات من دون أي تأخير أو اللجوء إلى الشرح الوافي المتعلق بتنفيذ المذكرة.
كما طالب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية بالتقيد بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ولاسيما المواد (19 – 20 – 21 – 22 – 23) المتضمنة أصول التبليغ، وتحديد الأوقات التي يتم فيها التبليغ وما يجب أن يشمل محضر التبليغ من بيانات، بالإضافة إلى التقيد بأحكام أصول المحاكمات الجزائية ولاسيما المادتان (102 – 115) المتعلقتان بمذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف، والتقيد بأحكام خدمة الشركة ولاسيما في المادتين (21 – 20) والمواد من (55 حتى 65) الموضحة والمبينة لكيفية تبليغ وتنفيذ المذكرات العدلية.
وتضمن التعميم أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المركبة العائدة للعملاء المتعثرين المرهونة لمصلحة المصارف الدائنة، والتي صدرت بحقها مذكرات حجز قضائية أياً كان وضع المركبة وسائقها، والتفتيش الدوري والمستمر من قادة شرطة المحافظات ومعاونيهم والضباط المفتشين عن المذكرات العدلية والإيعاز
وتأكيداً لتعميم الداخلية، طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في البلد توجيه من يلزم لاستكمال المعالجة ووضعه أصولاً في صورة أي صعوبات تواجه المصرف بشكل تفصيلي بهذا الخصوص ليصار إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها.