شكوك حول استخدام «النظارة الذكية» في أحد الامتحانات الجامعية؟! … 700 حالة غش وتلاعب امتحاني بدمشق معظمها في كلية الآداب ثم الحقوق

ضبطت جامعة دمشق 700 حالة غش وتلاعب في امتحاناتها للتعليم النظامي في مختلف الكليات والمعاهد بالجامعة وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة معظمها كان ضبوطاً ترتبط بالغش والقصاصات الورقية مع تسجيل 140 حالة غش باستخدام الجوال و24 حالة تزوير و15 حالة غش باستخدام سماعة البلوتوث.

كما تم ضبط 3 حالات غش باستخدام الساعة الذكية، وحالتي انتحال شخصية، ناهيك عن ضبط مخالفات للأنظمة الامتحانية و40 حالة شغب، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات والتي تصل للفصل من الجامعة فيما يخص استخدام الجوال وسماعة البلوتوث والساعة الذكية وانتحال الشخصية.

وجاءت كلية الآداب أولاً بالنسبة لضبوط الغش وخاصة أنها تضم أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجامعة، بحيث تم تسجيل أكثر من 200 حالة غش وتلاعب، ثم جاءت بعدها كلية الحقوق بواقع 110 حالات، و26 حالة في كلية التربية، و20 حالة في كلية الهمك، و17 حالة في الزراعة، و15 حالة في الاقتصاد، و12 ضبطاً في العلوم السياسية، فيما جاءت أقل ضبوط الغش في كلية طب الأسنان بواقع حالة غش وحيدة.

وفي حادثة غش إذا تأكد وقوعها فستكون الحالة الأولى من نوعها على مستوى حالات الغش في سورية باستخدام «النظارة الذكية»، حيث إن الجامعة خاطبت الاتصالات للتدقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي صلب الموضوعات الامتحانية، وبعد متابعة من «الوطن» شكلت رئاسة جامعة دمشق لجنة للتدقيق في المقرر الامتحاني الذي أثار ضجة كبيرة في كلية الحقوق بالجامعة وخاصة في ظل الشكاوى الكثيرة التي رصدتها «الوطن» حول مقرر التأمينات الاجتماعية على خلفية تدني درجات عدد من الطلبة في السنة الرابعة لكون المقرر لم يتم إعطاؤه رسمياً خلال الفصل الدراسي الأول، ونتيجة عدم توافق سلم التصحيح مع الأسئلة المطروحة وخرج عنه بشكل كبير عما هو مألوف في سلالم التصحيح السابقة حسب ما أفاد به الطلبة الذين ناشدوا بإنصافهم من الجامعة والكلية، وخاصة أن عدداً من الطلاب معدلاتهم مرتفعة حصلوا على 50 بالمئة أو أقل من ذلك.

وفي متابعة للموضوع بين عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس أن رئاسة الجامعة على الفور وجهت بالتحقق من الموضوع، واطلعت على تبرير أستاذ المادة الامتحانية لوضع الجامعة بصورة الموضوع ليصار إلى اتخاذ القرار النهائي حياله في أسرع وقت، علماً أنه يتم النظر في مدى شمول الأسئلة للمقرر ومقارنتها مع سلم التصحيح ومطابقته لمضمون السؤال الامتحاني، والنظر في مدى وجود سلم تصحيح لهذا العام مغاير للسنة الماضية.

وقال عميد الكلية: من المحتمل إعادة تصحيح المقرر وفق سلم تصحيح جديد، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف الطلبة ومراعاة وضعهم، علماً أن أستاذ المقرر تأخر بتسليم نتيجة المادة الامتحانية لفترة تجاوزت الشهر.

وفي السياق، أكد الطاس أن نتائج مقررات الكلية صدرت باستثناء مقرر وحيد (الجزائية 2) نسبة النجاح فيه 7 بالمئة فقط على الرغم من أن المادة مؤتمتة، مؤكداً أن أستاذة المقرر قدمت تبريرها حول النسبة الموضوعة والقرار النهائي يعود إلى رئاسة الجامعة، مضيفاً: من الممكن النظر بالأسئلة الأقل إجابة وذلك بحذفها وتوزيع درجاتها إذا تقرر رفع النسبة.