عدم تأمين خط كهرباء معفى من التقنين يعوق استثمار مشروع آبار عرى-خربا

رغم الحاجة الماسة إلى تأمين مياه الشرب لقرى الريف الغربي في المحافظة إلا أن مشروع آبار عرى- خربا الذي يعتبر أحد مصادر المياه ضمن المنطقة لقرى عرى- خربا- المجيمر-العفينة- رساس- حبران- الكفر لم يوضع ضمن استثمار مؤسسة مياه السويداء حتى تاريخه، ما فاقم من أزمة المياه في كل البلدات وخاصة عرى لتعطل بئرين من أصل ثلاث في البلدة منذ أشهر.

منسقة المنظمات المانحة في مؤسسة مياه السويداء ريم عامر بينت لـ«الوطن» أنه تم تجهيز ثلاث آبار من أصل سبع آبار في المشروع بعد أن قامت المنظمات المانحة بتقديم كامل التجهيزات لتلك الآبار من كابلات وغواطس وبواري وغرف مسبقة الصنع إضافة إلى تقديم محولات كهربائية مختلفة الاستطاعة ومجموعات ضخ أفقية خاصة بصالة الضخ في المحطة الرئيسية، كما قامت المنظمات كذلك بتقديم محولة استطاعة 400 ك.ف بأعمال مشتركة مع مؤسسة المياه إضافة إلى تقديمها مركز تحويل 200 ك.ف لزوم بئر خربا الأول لتبقى قضية مد الخط الكهربائي لزوم تشغيل الآبار المجهزة القضية الأكثر إلحاحاً لضمان استثمار تلك الآبار والذي يقع على عاتق مؤسسة المياه، علماً أن خطوط المياه الواصلة من المشروع إلى القرى تم مدها مسبقاً وجاهزة للاستثمار مع محطات الضخ الفرعية.

مصدر مسؤول في مؤسسة مياه السويداء أكد لـ«الوطن» سعي المؤسسة بكل جدية إلى وضع الآبار المجهزة ضمن مشروع آبار عرى-خربا بالاستثمار بأسرع وقت والذي يؤمن في حال استثماره مياه الشرب للقرى التي يشملها المشروع، موضحاً أن عملية الاستثمار تلك تتطلب تأمين طاقة كهربائية للآبار والمحطة أو تأمين مجموعات توليد تضمن تشغيل الآبار في حال الانتهاء من تجهيز محطة الضخ التي تحتاج بدورها إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية وتركيب مجموعات الضخ الأفقية التي تم تقديمها من المنظمات المانحة، هذا إضافة إلى الحاجة إلى تأمين عمال مناوبين للتشغيل والحراسة وجميعها من مسؤوليات المؤسسة لإنهاء العمل ضمن المشروع الذي تم الانتهاء من دراسته منذ عام 2015 حيث تضمنت الدراسة حينها حفر سبع آبار إلا أن العمل ضمن المشروع تم توقيفه نظراً للظروف الأمنية في المنطقة بعد تعرض قرية خربا لهجوم المجموعات الإرهابية والتعديات الحاصلة على تلك الآبار هناك، علماً أنه تم سابقاً تجهيز خزان ضمن محطة الضخ بسعة 1000 م3.

وأشار المصدر إلى ضرورة دعم مؤسسة مياه السويداء بإضافة الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة الموارد المائية لإنهاء الأعمال التي تقع ضمن مسؤولية المؤسسة وخاصة ما يتعلق بتنفيذ خط الكهرباء الواصل لآبار المشروع الذي يحتاج إلى 350 مليون ليرة حسب الأسعار الرائجة حالياً.