رئيس الكيان دعا إلى محادثات للتوصل إلى مخطط توافقي على «إصلاح جهاز القضاء» … المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم ويتوعدون ..ويؤكدون عدم ثقتهم بحكومة نتنياهو

تواصلت الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي رغم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد مؤقت لخطته التي تهدف لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، ورغم دعوة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لبدء جولة المحادثات الرامية للتوصل إلى مخطط توافقي على «إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي».
وذكرت تقارير إعلامية أمس تواصل الاحتجاجات التي تهدف لتقليص صلاحيات المحكمة العليا في كيان الاحتلال، وأعلن قادة الاحتجاج الاستمرار في فعالياتهم ضد التعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع أيالون في تل أبيب وإغلاقه، وفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
واستخدمت الشرطة وسائل تفريق المتظاهرين مثل الخيالة وسيارات المياه العادمة والقنابل الصوتية لمنع المحتجين من الوصول إلى الشارع الرئيسي.
وحسب موقع «عرب 48» شدد قادة حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء على أن إعلان نتنياهو عن تعليق تشريعات الخطة، لم تقنعهم بصدق نيات الائتلاف بالتخلي عن هدفه الأساسي من أجل بدء حوار مع المعارضة. وأعلنت هذه الحركات أن الأنشطة المحلية مستمرة، وستجري يوم السبت المقبل تظاهرات في أنحاء البلاد وفي مركزها في تل أبيب».
وأشار المتحدث باسم حركات الاحتجاج، ناداف غلئون، لموقع «واينت» الإلكتروني، أن «إحدى مميزات هذه الاحتجاجات هي أننا لا نثق بهذه الحكومة»، مضيفاً: إن تصريحات الائتلاف «لا تبشر بالخير» بالنسبة لمعارضي التشريعات.
إلى ذلك قالت الصحيفة: إن نتنياهو «خضع للاحتجاجات، لكنّه لم يتخلَّ عن عادته في التحريض والتقسيم».
وذكرت «هآرتس» أن تأجيل التشريع هو «انتصار مدوٍّ للاحتجاج، وسيسمح بفحص مدى صدق نيات نتنياهو الذي بدا أمس مهزوماً مستنزفاً».
وأضافت الصحيفة: إن «المتظاهرين نجحوا في الواقع في جعله يجثو على ركبتيه، لكن من أنزله إلى الأرض كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عيّنه بنفسه».
وفي السياق تطرق نتنياهو، أمس، حسب موقع «عرب 48» إلى مفاوضات توصف بأنها «حوار» بين الائتلاف والمعارضة في الكنيست حول خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، في الوقت الذي قدم الائتلاف مشروع قانون يتعلق بلجنة تعيين القضاة، رغم إعلان نتنياهو، أول أمس، عن تعليق تشريعات الخطة القضائية بادعاء تمكين حوار مع المعارضة.
وقال نتنياهو، خلال حفل شرب نخب بمناسبة ما يسمى «عيد الفصح اليهودي» «إننا في ذروة نقاش هام، وسنتغلب عليه.
ورغم ادعاء نتنياهو، بتعليق تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، إلا أن الهيئة العامة للكنيست صدقت، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على أحد هذه التشريعات، وهو «قانون الطعام المختمر» الذي يسمح لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقيّد إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات خلال الفصح.
واعترف القيادي في كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية، عضو الكنيست موشيه غفني، بأنه «لا ضرورة للقانون».
كذلك أعلن سكرتير الكنيست، دان مرزوق، أمس، أنه تم وضع مشروع قانون قدمه الائتلاف من أجل تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي يهدف إلى سيطرة الائتلاف على اللجنة، ما أثار غضب أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف القضاء.
وإثر ذلك، أصدر حزبا «ييش عتيد» و«المعسكر الوطني» بياناً مشتركاً، جاء فيه أنه «لن نسمح بتقديم تشريعات أثناء الحوار. ونأمل أن الائتلاف ونتنياهو يدركان مسؤولياتهم. وإذا تم طرح القانون على جدول أعمال الكنيست سنغادر غرفة المفاوضات فوراً».
وفي السياق دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لبدء جولة المحادثات الرامية للتوصل إلى مخطط توافقي على «إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي».
وذكر موقع «عرب 48» أنه شارك في الاجتماع التفاوضي الأول أمس ممثلون عن كتل الائتلاف، وممثلون عن حزب «ييش عتيد» الذي يتزعمه يائير لبيد، وحزب «المعسكر الوطني» الذي يتزعمه بيني غانتس.