يرقى إلى توسيع شامل للقانون ويخالف مواثيق الدولة … الحكومة الكندية تمارس ضغوطات لإلغاء حكم بإعادة دواعش من سجون «قسد»

جرى سجال بين مدعين حكوميين ومحامي دفاع في كندا، بين مؤيد ومعارض لقرار محكمة صدر سابقاً، بإعادة رعايا منتمين لتنظيم داعش الإرهابي محتجزين حالياً في السجون التي تديرها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في شمال شرق سورية.

وقال محام فيدرالي في جلسة استئناف عقدت حول هذه القضية أول من أمس: إن «توجيه القاضي الفيدرالي هنري براون المسؤولين الكنديين بتأمين إطلاق سراح أربعة رجال من الاحتجاز في شمال شرقي سورية يرقى إلى «توسيع شامل» للقانون، ويخالف مواثيق الدولة»، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أمس.

وقررت المحكمة في كانون الثاني الماضي وفق الوكالة، أنه على الحكومة الكندية أن تطلب إعادة الرجال في السجون التي تديرها ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها «قسد» في شمال شرقي سورية في أقرب وقت ممكن بشكل معقول وتزويدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.

وقدم محامون حكوميون من هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية طلباً بإلغاء الحكم الصادر من القاضي براون، إلا أن محكمة الاستئناف احتفظت بقرارها في ختام جلسة الاستماع الإثنين، حتى موعد لاحق، مما يشير إلى أن الحكم سيصدر قريباً، بحسب الوكالة.

وسبق أن حكم براون بإجازة سفر ممثل عن الحكومة الفيدرالية إلى سورية (مناطق سيطرة قسد) للمساعدة في تسهيل إطلاق سراح المعتقلين.

ورأى المحامــون الفيدراليــون أن نهــج القاضــي بــراون «التوســعي» يتجــاوز النص والغرض والمصالح المحمية لميثاق الحقوق والحريات التي تضمن للمواطنين إمكانيـة دخول كنــدا، ويتعارض مع القانون المحلي والدولي.

وتؤكد الحكومة في حجج مكتوبة أن المحكمة انتهكت بقرارها دور السلطة التنفيذية في مسائل السياسة الخارجية وجوازات السفر.

بالمقابل يقول محامو ذوي الأفراد، إن حكم براون بضرورة اتخاذ كندا خطوات لتسهيل إعادة الرجال إلى الوطن هو حل عملي يعترف بحق الدخول المنصوص عليه في الميثاق الكندي، لكن الحكومة تصر على أن الميثاق لا يلزمها بإعادة الكنديين المحتجزين في سجون «قسد».

وفي وقت سابق من هذا العام، نجح محامو الدفاع بإقناع الحكومة الفيدرالية، لاتخاذ قرار بإعادة ست نساء كنديات و13 طفلاً، وقد جرت عملية الإعادة بالفعل في وقت سابق من هذا العام.