وزير العمل يسأل: لماذا تأخر الجهاز المركزي للرقابة المالية في إصدار التقرير النهائي الخاص بمعاشات الرقة؟

| محمد راكان مصطفى

كشف وزير العمل خلف العبد اللـه لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة وتم تكليفها بالسفر إلى الحسكة للتحقيق في موضوع المعاشات، مع إشارته إلى أنه ووفقاً للمعلومات الأولية المتوافرة لدى الوزارة لا يوجد مشاكل في معاشات التأمينات الاجتماعية في محافظة الحسكة.
أما بالنسبة لموضوع تأمينات الرقة، فقد بين العبد اللـه أن الوزارة كانت السباقة في التحقيق في المخالفات المرتكبة في معاشات محافظة الرقة، كما أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر من اللازم بهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وتمت إحالة المعاشات إلى البريد للتدقيق والتأكد من وجود الشخص بهدف ضمان وصول المعاش إلى أصحابه.
كما أنه بناء على التقرير الأولي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أحيلت المخالفات الموجودة في التقرير إلى الرقابة الداخلية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للتحقيق فيها والوقوف على حقيقة المخالفة حتى لا يتم اتخاذ إجراءات ظالمة بحق أي موظف دون دليل كما حصل في وقت سابق مع ستة موظفين من المؤسسة عندما قام الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره بتجريمهم بمخالفات ثبت عن طريق القضاء المختص براءتهم منهم، متسائلاً هل قام الجهاز بمحاسبة المفتش الذي قام بالتحقيق مع هؤلاء الموظفين على خطئه وظلمه لهم؟
كما تساءل العبد اللـه عن سبب تأخر الجهاز حتى الآن في إصدار التقرير النهائي الخاص في موضوع معاشات التأمينات في محافظة الرقة؟
وفي سياق آخر، أكد العبد اللـه لـ«الوطن» أن مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة أصبح على طاولة الحكومة من تاريخ 2/12/2015 وأحيل إلى اللجان لدراسته وإقراره، مبيناً أن الوزارة انتهت من إعداد الصياغة القانونية للمشروع قبل الموعد الذي كان قد حدده بشهر.
وأكد العبد اللـه أن القانون الجديد عالج موضوع تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة للعقود السنوية وعقود تشغيل شباب، مبيناً أنه يتم العمل حالياً مع وزارة التنمية الإدارية لمعالجة مسألة المراتب الوظيفية، والتي من المتوقع حلها في الأيام القادمة.
وعن موضوع تمديد الخدمة أوضح وزير العمل أنه تم لحظ السماح بتمديد الخدمة لجميع الفئات وأن الهدف من هذا الإجراء مساعدة الموظفين الذين لا يملكون سنوات خدمة تؤهلهم الحصول على معاش تقاعدي بأن يمددوا خدماتهم إلى عمر 65 سنة بهدف الوصول إلى عدد سنوات الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي.
وبالنسبة لقرار رئاسة الحكومة بالتشدد في منح الإجازات الخاصة بلا أجر أو إذن المغادرة بناء على المسوغات المقدمة من العاملين لدى هذه الجهات، أوضح العبد اللـه أن التوجه الحكومي يهدف إلى الحفاظ على الخبرات وليس تعقيد الإجراءات بحق الموظفين، مبيناً أن وزارة العمل تمنح موافقات للعاملين الراغبين بالحصول على الاستقالة أو الإجازات الخاصة، مع التحفظ على بعض الحالات التي تعتبر خبرات لها تأثيرها على مفاصل العمل الوظيفي.
وأكد أن القانون حفظ للموظف حقه في الحصول على الإجازة، مع إشارته إلى أنه من الممكن أن يكون قد تم تفسير القرار الحكومي الاستثنائي من قبل البعض بصورة خاطئة، تخالف الغاية التي أصدر القرار لأجلها.
وعن موضوع تسيير بعض الجهات الحكومية قضايا بحق العاملين المؤقتين السنويين الذين انقطعوا عن العمل بين الوزير أن مثل هذا الإجراء يعود تقديره إلى الجهة التي يعمل بها العامل المنقطع، مبيناً أنه من الممكن أن يكون ترك العامل لوظيفته من دون الحصول على موافقة الجهة التي يعمل لديها تسبب لهذه الجهة بخسائر وأضرار تستحق تنظيم دعوى بحق هذا الموظف، موضحاً أنه وفقاً للنص القانوني من الأفضل أن ينهى عقد الموظف المؤقت ولا يعاقب في حال لم يتسبب بأي ضرر على الجهة التي يعمل لديها.
وعن استثمارات الوزارة عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشف الوزير عن جاهزية الوزارة للدخول في أي مشروع استثماري آمن وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الوزارة إضافة إلى مشاريع الدخول في شراكات مع الجامعات الخاصة دخلت في شراكة بنسبة 55 بالمئة مع معمل السيرومات وبما لا يقل عن 30 بالمئة مع معمل العصائر مع وزارة الصناعة في محافظة اللاذقية، إضافة إلى الشراكة مع المؤسسة العامة للبناء بنسبة 75 بالمئة من مول خاص بمواد البناء.