اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس على واقع إعادة تأهيل الخدمات في المناطق المنكوبة وفق اختصاص وعمل كل وزارة والخطوات المتخذة لمتابعة موضوع سكن المتضررين، وجدد في هذا السياق التأكيد على إعطاء الأولوية للمناطق المنكوبة فيما يخص إعادة الخدمات والبنى التحتية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأفرد المجلس جزءاً مهماً للمداولة في أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بالإعفاءات والتسهيلات المالية والائتمانية الممنوحة للمتضررين من الزلزال وما تنطوي عليه هذه الأحكام من مزايا تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المتضررين ولاسيما ما يتعلق بمنح قروض من دون فائدة تصل قيمها إلى 200 مليون ليرة سورية وبفترة سماح لمدة ثلاث سنوات إضافة لعدد كبير من المزايا والتسهيلات الأخرى التي تتضمنها أحكام المرسوم التشريعي.
ودعا عرنوس جميع الوزارات إلى تقييم خطة عملها خلال الربع الأول من العام الجاري ونسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية، مشدداً على ضرورة تعزيز دور معاوني الوزراء في تطوير خطط الوزارات والاستفادة من خبراتهم في النهوض بمختلف مفاصل العمل بما يتوافق مع المهام المحددة الموكلة إليهم.
وطلب المجلس من وزارة الكهرباء استكمال إجراءات التعاقد لتأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد تشرين وتذليل أي عقبات أمام وضع محطة حلب الحرارية بالخدمة، وأكد من جهة أخرى أهمية إيجاد آليات جديدة لتنشيط الاستثمار من خلال تأسيس شركات مشتركة تضم مستثمرين من قطاع الأعمال داخل سورية وخارجها للمساهمة بتحسين الواقع الإنتاجي وتحريك العجلة الاقتصادية.
كما استعرض حاكم مصرف سورية المركزي الإجراءات التي يقوم بها المصرف لتمويل التوريدات والمساعي المتخذة لتجاوز العقوبات الجائرة المفروضة على العمليات المصرفية.