حرمان الآليات الثقيلة من المازوت يعرقل تنفيذ المشاريع في السويداء

حالة شبه شلل وتوقف عن العمل يعيشها أصحاب الآليات الهندسية الثقيلة في السويداء جراء قرار توقيف مخصصات آلياتهم من مادة المازوت منذ خمس سنوات تقريباً الذي انعكاس سلبياً حسب شكواهم لـ«الوطن» على كل المشروعات التنموية التي تحتاج لهذه الآليات منها تسوية الأماكن التي ستقام عليها المنشآت الحرفية أو الصناعية أو المشروعات المختلفة إضافة إلى جميع الخدمات الزراعية وغير الزراعية التي يقدمونها وغير ذلك من الأعمال التي تساهم في التنمية وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.

وأكدوا أن حرمانهم من المادة في ظل الارتفاع المخيف بأسعار المازوت الحر تسبب بتوقف آلياتهم عن العمل التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد وانعكس ذلك على المزارعين وأصحاب المشروعات الذين لم يعد لديهم أي قدرة على دفع أجور الآلية نتيجة اضطرارهم لرفع سعر الساعة ليتناسب مع غلاء المحروقات بعد تجاوز تكلفة ساعة العمل 300 ألف ليرة للتركس فضلاً عن الحفارات وشاحنات نقل مواد الحفريات والكسارات على حد سواء.

وأشاروا إلى أن قرار حرمانهم من مخصصاتهم مازال مستمراً حتى تاريخه بعد أن كانت الآلية الواحدة تخصص بنحو 600 ليتر شهرياً مطالبين بضرورة إعادة النظر بقرار الحرمان الصادر عن وزارة النفط منذ عام 2018 وتخصيصهم بكميات ولو بشكل إسعافي لكسر تحكم تجار مازوت السوق السوداء بمصدر أرزاقهم.

وفي السياق ذاته طالب أصحاب العزاقات بضرورة تخصيصهم بمادة المازوت نظراً لاستخدامها لحراثة الأراضي المستعصية على الجرارات الزراعية كمنطقة ظهر الجبل وكثير من القرى الجبلية في المحافظة مؤكدين أن عدم تسجيلها ضمن الآليات الزراعية وتخصيصها بكميات من المازوت إنما هو قرار ظالم أدى إلى اعتمادهم بتأمين المادة على السوق السوداء الذي رتب أعباء مالية كبيرة على أصحابها كما رفع من أجور عملها.

عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحروقات في المحافظة أكد أن توقيف المخصصات جاء بقرار من الوزارة المعنية منذ عام 2018 وحتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أي تعديل على القرار يمكن أن يعيد تخصيص تلك الآليات بأي كمية رغم مطالب أصحاب تلك الآليات المتكرر بضرورة إنصافهم مشيراً إلى أحقية تلك الطلبات لأن كل آلية ثقيلة تشكل مصدر رزق لعائلتين أو أكثر على ساحة المحافظة.

كما أكد رئيس اتحاد فلاحي السويداء سمير البعيني أنه تم المطالبة أكثر من مرة بضرورة إيجاد آلية لتخصيص العزاقات بكميات من المازوت لزوم عملها بسبب استخدامها حصرا للأغراض الزراعية لحراثة وتسوية الأرض وخاصة ضمن الحيازات الصغيرة أو الأراضي الوعرة التي لا يمكن للجرارات دخولها إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم التوصل إلى آلية يتم وفقها تحديد مخصصات لكل عزاقة من المازوت، الأمر الذي يدفع أصحابها إلى التوجه إلى السوق السوداء للمادة وإضافة أعباء مالية كبيرة يعجز كثير من أصحابها عن تغطيتها وبالتالي توقف عملها وإغلاق باب رزق عائلاتهم الوحيد.