أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأغلبية العظمى من البريطانيين لا يثقون بقدرة حكومة بلدهم على معالجة وتقليل معدلات الجريمة.
وأوضح استطلاع أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أن 71 بالمئة من الذين أدلوا بآرائهم لا يثقون بقدرة حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك على تقليل الجريمة بشكل ناجح والحد منها.
وأشار الاستطلاع إلى أن كلا الحزبين الرئيسيين في بريطانيا «المحافظين والعمال» يعطيان أولوية قصوى لتنفيذ التعهدات الخاصة بمعالجة معدلات الجريمة والسلوكيات المعادية للمجتمع قبل الانتخابات المحلية في شهر أيار المقبل.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، فإن فقدان الثقة الشديد في حكومة حزب المحافظين أصبح حاجزاً انتخابياً كبيراً أمام إحياء الحزب آماله بالفوز في الانتخابات، وهو ما ظهر في الاستطلاع، حيث قال 52 بالمئة من بين أولئك الذين دعموا حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة وقرروا عدم دعمه مجدداً: إن السبب الرئيس هو أنهم فقدوا الثقة في الحزب، فيما قال 16 بالمئة منهم: إن السبب الرئيس هو أن حزب المحافظين يدير البلاد بشكل سيئ.
والعام الماضي، سجلت بريطانيا أكبر عدد من الجرائم منذ 20 عاماً، مدفوعة بارتفاع حاد في جرائم الاحتيال والاغتصاب والهجمات العنيفة.
وحسب بيانات رسمية تم تسجيل 6.3 ملايين جريمة عام 2022 في ارتفاع بنسبة 4 بالمئة مقارنة بسنوات أخرى.
وتعرض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لنكسات عدة في الآونة الأخيرة، وأعلن في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، وهو صاحب الأغلبية البرلمانية في البلاد، انتخاب وزير المالية السابق ريشي سوناك رئيساً له، ليصبح فيما بعد رئيساً للحكومة خلفاً لليز تراس التي استقالت من منصبها قبل ذلك بأسبوع وسط أزمة اقتصادية بسبب خططها.
وجاء انتخاب سوناك بعد انسحاب كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من المنافسة.
ولم تتمكن موردونت من الحصول على دعم عدد كاف من أعضاء الحزب في البرلمان، في حين استطاع سوناك الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء الحزب البالغ عددهم 357 عضواً.
وتولى سوناك منصب وزير المالية في حكومة بوريس جونسون، في الفترة ما بين شهر شباط من عام 2020 حتى تموز من العام 2022.