تكتمت على عدد الجرحى بين المتظاهرين … الداخلية الفرنسية: نحو ألف ومئة شرطي أصيبوا خلال الاحتجاجات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أمس أن أكثر من 1000 عنصر من الشرطة والإطفاء أصيبوا خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها جميع أنحاء فرنسا على قانون التعديلات المتعلقة بسن التقاعد من دون أن يتحدث عن أعداد الأشخاص الذي أصيبوا خلال قمع الشرطة احتجاجاتهم.
وقال دارمانين حسب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية: إنّ «1093 من أفراد عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار الماضي، مشيراً إلى وقوع 2579 حادثة حرق متعمد، و316 هجوماً على مبانٍ عامة».
ولم يقدّم الوزير الفرنسي أي أرقام بشأن عدد المتظاهرين المصابين، لكنه قال: إن 36 ضابطاً يخضعون للتحقيق للاشتباه في استخدامهم القوة «المفرطة».
ورفض دارمانين الاتهامات بأن الشرطة كانت عدوانية في تعاملها مع المتظاهرين، ونفى استخدامها القوة بشكل غير متناسب، وقال إن «الحق في التظاهر لا يشمل الحق في استخدام العنف».
في وقت سابق، دعت النقابات العمالية إلى تنظيم يوم عاشر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس المقبل، ولم تظهر الحكومة أي بوادر على تقديم تنازلات كبيرة بشأن التعديلات التي مررتها في الجمعية الوطنية «البرلمان» من دون تصويت، وهو أسفر عن توسع الاحتجاجات ضد الحكومة.
وشهدت فرنسا إضرابات واحتجاجات بعد أن دفع الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة بخطط لزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، من دون التصويت عليها في الجمعية الفرنسية العامة.
وجاءت التظاهرات في ظلّ تصاعد التوتّر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريقٍ مسدود.
وقبل أيام، قال ماكرون: إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف إلى تجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف، وفي السنوات المقبلة.
وتتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل كيفية إعادة استخدام المياه ومشاركتها وتجنب التسربات.
ويتطلع ماكرون وحكومته من خلال هذه الخطة إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين، فيما بدا وفق مراقبين أنه محاولة للهروب إلى الأمام.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أنها ستلتقي مطلع الشهر الجاري زعماء المعارضة بهدف «تهدئة البلاد»، عقب أسابيع من الاحتجاجات بسبب تعديل نظام التقاعد في الـ 16 من آذار من دون التصويت عليه في البرلمان.
وحينها، تعهدت بورن بأن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل، التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.