ليبرمان دعا لوقف الحوار مع «ائتلاف» نتنياهو.. وقائد سلاح الجو هدد بطرد الطيارين الرافضين للتدريب … 90 بالمئة من رواد الأعمال يفكرون في الرحيل من الكيان الإسرائيلي
| وكالات
على الرغم من تعليق رئيس حكومة الاحتلال «التعديلات القضائية»، دعا زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أحزاب المعارضة كافة إلى وقف الحوار مع «ائتلاف» بنيامين نتنياهو بشأن خطة القضاء، على حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قائد سلاح جو الاحتلال يعتزم طرد طياري الاحتياط الذين يهددون برفض التدريب أو الخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وطالب زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان أحزاب المعارضة الإسرائيلية بوقف الحوار الذي بدأته قبل أسبوع مع «الائتلاف الحكومي» بشأن خطة «تعديل القضاء».
وقال ليبرمان مخاطباً زعيم المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: حان الوقت لنقول بصوت واضح: نحن لا نتعاون مع عملية الاحتيال التي يمارسها نتنياهو، نحن لا نتعاون مع محاولته القضاء على الاحتجاج.
جاءت تصريحات ليبرمان وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» تعليقاً على تصريحات زعيم حزب «شاس» أرييه درعي، الذي قال إنّ مشاريع قوانين «الإصلاح» القضائي جاهزة للقراءة الثانية والثالثة في حال تعثر الحوار مع المعارضة.
وفي وقت سابق، وافق «الكنيست» على نصّين أساسيين في «التعديل القضائي»، إذ جعل النص الأول «محكمة الاحتلال العليا» غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية.
ورحّب رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نيات رئيس الوزراء.
ورغم تعليق نتنياهو خطته، فإنّ التظاهرات تتواصل في إسرائيل من قادة الحراك المعارض، الذين اعتبروا أنّ تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات هو مجرد «خدعة» لكسب الوقت وتهدئة الحراك، قائلين إنّه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية لـ«الكنيست».
وسبق أن قال رئيس «الشاباك» السابق يوفال ديسكين إنّ إسرائيل قد تصل إلى «حرب أهلية» في غضون أسابيع.
وتقول المعارضة إنّ خطة نتنياهو تتضمن الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاء، وسترسخ الحكم الاستبدادي.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أنّ قائد سلاح الجو التابع للاحتلال تومر بار يعتزم طرد طياري الاحتياط الذين يهددون برفض التدريب أو الخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إنّ عزم بار على طرد الطيارين المحتجين يشير إلى نهج أكثر صرامة في التعامل مع تهديدات موجة من جنود الاحتياط الذين قالوا إنّهم لن يقدموا أنفسهم للخدمة أو التدريب ما دامت الحكومة ماضية قدماً في التشريع الذي سيضعف النظام القضائي بشكل كبير.
ونقل الموقع عن القناة «12» الإسرائيلية قولها إنّ قائد سلاح الجو بار تحدث مؤخراً إلى كبار قادة القوات الجوية لإبلاغهم بهذا النهج الجديد، مضيفةً أنّ بار قال إنّ أي تهديدات جديدة من الطيارين الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة ستقابل بعقوبات وإبعاد محتمل عن النشاط العملياتي.
من جانبها، ذكرت صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية، أول من أمس الأحد، أنّ بار قال: لن يكون من الممكن المشاركة في الأنشطة العملياتية إذا غاب الطيارون عن التدريب، وأضاف: يتدرب طيارو الاحتياط بشكل متكرر، وقد يؤثر تفويت جلسات متعددة في الكفاءة.
يُشار إلى أنّ جنود وضباط الاحتياط لهم أهمية كبيرة في تعزيز جيش الاحتلال النظامي أثناء حالات الطوارئ، إذ يجري اللجوء إلى استدعائهم عند تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة.
وتتسع ظاهرة رفض أداء خدمة الاحتياط بسبب خطة «التعديلات القضائية»، إذ أعلن عدد من طياري سلاح الجو وغيرهم من أفراد الطواقم الجوية، قبل أيام، أنّهم لن يؤدوا الخدمة، متهمين نتنياهو بـ«قيادة إسرائيل نحو الدكتاتورية»، فيما قال بعض الطيارين: ما لم يتمّ وقف تمرير الخطة، فلن ينفَّذ أيّ هجوم على المنشآت النووية في إيران.
وتحدّث الإعلام الإسرائيلي كثيراً عن تفاقم أزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية، وتناول مخاطر ذلك على جاهزية الجيش.
على خط مواز، كشف استطلاع للرأي أجراه صندوق مال استثماري أميركي أنّ 90 بالمئة من رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا داخل إسرائيل يفضلون نقل أعمالهم إلى خارج الأراضي المحتلة بسبب الأوضاع الراهنة فيها.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة «أي ايه تي أي» بالتعاون مع شركة «ديلويت إسرائيل» أرقاماً سلبية تعكس حجم الخطر الذي يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي في حال تضرر قطاع التكنولوجيا أو في حال قرر أصحاب هذه الشركات بالفعل نقل أعمالهم إلى الخارج خشية الأزمة السياسية والفوضى الأمنية.