أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أمس الإثنين، مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية «المخاتير»، من 7 حتى 28 أيار المقبل.
وطالب مولوي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات، داعياً المواطنين والإعلام إلى الضغط معه لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون.
وأكّد مولوي أن الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن ذلك لا يكفي، مضيفاً: نحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً مقابل ما أنفق في العامين الماضيين.
وكشف الوزير اللبناني أن تكلفة الانتخابات تؤمّنها الدولة، وبعض المال أتى من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى الدولة تأمين الباقي من حقوق السحب الخاصة.
وشدّد مولوي على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى أهميتها، مؤكداً أن القوائم الانتخابية حاضرة، وأنّ الإدارات جاهزة لإجراء الانتخابات، مضيفاً نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح.
والأسبوع الماضي، وقع خلاف بين الكتل الحزبية بمجلس النواب بشأن إمكان تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجّل عاماً واحداً، بسبب تزامنه مع الانتخابات النيابية في أيار 2022.
وتواجه الانتخابات البلدية في لبنان احتمال التأجيل مرة أخرى بحجة المعوّقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية عقد جلسة للبرلمان اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة سياسية حادة، تمثّلت أخيراً في إخفاق مجلس النواب، في 11 جلسة منذ أيلول 2022، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول 2022.