توقّع البنك الدولي أن تشهد نسب الفقر ارتفاعاً في المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب الصدمات المناخية، معتبراً أن المناطق القروية ستكون الأكثر عرضة للفقر، ولا سيما أنها الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة.
وحسب موقع «الميادين»، قال البنك ضمن تقرير «موجز الفقر والمساواة» إنه وبعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بفضل تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي.
على حين أدى الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022.
وأضاف التقرير إنه عموماً منذ عام 2007 إلى عام 2013، شهد المغرب انخفاضاً كبيراً في مستوى الفقر، إذ انخفض من 8.9 بالمئة في عام 2007 إلى نحو 4.8 بالمئة في عام 2013.
وأكدّت الوثيقة أن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر لا تزال كبيرة، إذ في عام 2013 كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية الضعف تقريباً مقارنة بمتوسط استهلاك الأسر الريفية، بينما من عام 2006 إلى عام 2013، بلغ نمو استهلاك الأسر نسبة 3.8 بالمئة مقارنة بمتوسط نمو قدره 3 بالمئة.
وانتهت أبحاث وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين انضافوا إلى «لائحة الفقر أو الهشاشة» جراء تبعات جائحة كورونا وآثار أزمة التضخم، مفيدة بتعرّض نحو 3 ملايين و200 ألف شخص إضافي للفقر «1.15 مليون شخص» أو إلى الهشاشة «2.05 مليون شخص».