كشفت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن 15 مليون متر مربع في ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة، حصدت أرواح 19 شخصاً خلال 2022 من بينهم 14 طفلاً.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، الذي يصادف الرابع من نيسان من كل عام إن 19 شخصاً قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد، بينهم 14 طفلاً.
وحسب وكالة «سبوتنيك» أضافت البعثة: على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، إلا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا، محذرة من أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.
وشددت البعثة الأممية على أن مخلفات النزاع هذه تعوق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، ما يشكل تهديداً يومياً للحياة وسبل العيش.
واعتبر الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، أن الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة، مؤكداً أن التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف.
يشار إلى أن الألغام في ليبيا تتركز في العاصمة طرابلس، التي شهدت معارك طاحنة في إطار الصراع على السلطة بين عامي 2019 و2020.
وفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، تم الإبلاغ عن 162 حادثاً تسببت به الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا في الفترة من أيار 2020 إلى آذار 2022، ما أدى إلى وقوع ما مجموعه 329 إصابة 132 قتيلاً و197 جريحاً، معظمهم من المدنيين.
بعد خفض السعودية إنتاج النفط
«وول ستريت جورنال»: ابن سلمان لم يعد مهتماً بإرضاء واشنطن
اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن خفض السعودية إنتاج النفط بشكل مفاجئ هو مؤشر على أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يعد يكترث بإرضاء الولايات المتحدة التي أغضبتها الخطوة، متوقعة أن يكون لها تداعيات سياسية كبيرة، بما في ذلك زيادة التوترات الكبيرة بالفعل بين السعودية والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة إنّ خفض السعودية وحلفائها لإنتاج النفط أظهر أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعدّ لتنحية مخاوف الولايات المتحدة جانباً لمتابعة سياسة طاقة وطنية تهدف إلى تمويل تحول مكلف لمملكته.
وجاءت خطوة الرياض، أول من أمس الأحد، مفاجأة بعدما أخبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان محللي الصناعة في شباط أن السعودية سوف تتسامح مع انخفاض أسعار النفط إلى نحو 65 دولاراً أو 70 دولاراً للبرميل.
وبحسب محللين ومسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، كان خام برنت، المعيار الدولي، يتجه نحو الانخفاض منذ أواخر العام الماضي بسبب مخاوف من الركود العالمي، إذ اقترب من 70 دولاراً للبرميل الشهر الماضي.
وبحسب الصّحيفة، فإنَّ الخطوة فُسرت بأن السعودية ستفعل ما بوسعها لإبقاء أسعار النفط عند مستويات تعود بالفائدة على مصالحها الوطنية وتدعم سياسة «السعودية أولاً».
وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة تحمل مؤشرات على أن ولي العهد السعودي لم يعد مهتماً بإرضاء الولايات المتحدة، وأنه يسعى للحصول على عوائد في مقابل أي شيء يمنحه لواشنطن.
ولفتت إلى أن سبب خفض السعودية الإنتاج هو الرغبة في دفع تكاليف مشاريع التنمية العملاقة في الداخل السعودي، ومنها منتجع على البحر الأحمر بحجم بلجيكا، مع فنادق على طراز جزر المالديف تحوم فوق الماء، ومدينة «نيوم» العالية التقنية التي تبلغ تكلفة إنشائها 500 مليار دولار، وهي أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك.
وأشارت إلى أن قرار ولي العهد جاء مدفوعاً بتحذيرات شقيقه وزير الطاقة من أن أسعار النفط قد تنخفض إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعرض خطط الإنفاق الضخمة في السعودية للخطر.
وتوقعت الصحيفة أن يكون لخفض إنتاج النفط تداعيات سياسية كبيرة، بما في ذلك زيادة التوترات الكبيرة بالفعل بين السعودية والولايات المتحدة، وقالت: إن السعودية التي كانت ذات يوم شريكاً موثوقاً به للولايات المتحدة، تضع سياسة للطاقة على خلاف مصالح واشنطن لأكثر من عام، ويؤدي خفضها الأخير لإنتاج النفط إلى رفع أسعار النفط، بما يساعد روسيا على تأمين أسعار أفضل لخامه.
وأول من أمس، ذكرت مجلة «نيوزويك» أنّ السعودية والولايات المتحدة تسيران على مسار تصادمي مرةً أخرى، كما يبدو، بعد قرار خفض إنتاج النفط الذي يشكّل ضربةً جديدة للعلاقة المتوترة بين واشنطن والرياض، بعد اقتراب الأخيرة من روسيا والصين في ظل إدارة الرئيس بايدن.
يأتي ذلك بعدما أعلنت دول السعودية والإمارات والكويت وعمان والعراق وروسيا والجزائر، أول من أمس الأحد، خفض إنتاجها النفطي طواعية بأكثر من مليون برميل.
وعقب القرار، قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه لا يعتقد أنّ تخفيضات دول في «أوبك+» منطقية في هذا التوقيت، نظراً إلى عدم اليقين في السوق.
وكالات
«لوفيغارو»: نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها
رأت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن الولايات المتحدة دفعت بسياستها، إلى وضع يتجه فيه العالم نحو إضعاف عملة الدولار واستبداله، لافتةً إلى أن «نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها».
وجاء في مقال للمحلل الفرنسي رينو جيرارد نشرته الصحيفة أمس: «استخدم الأميركيون عملتهم أداة للضغط السياسي على دول أخرى، الأمر الذي دفع إلى حركة عالمية للإطاحة بالدولار».
واعتبر المحلل الفرنسي في مقاله أن «نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها» ورأى أن رفض الدول للدولار جاء بسبب اعتماد واشنطن واستخدام عملتها أداة للضغط على الجهات الفاعلة الأخرى في العلاقات الدولية، ولهذا السبب يفضل الكثير من الناس التحول إلى التعاملات بالعملات الوطنية.
وبهذا الصدد لفت المحلل جيرارد إلى «خطط دول «بريكس» لإنشاء عملتها الخاصة بها للتجارة»، منوهاً بنظام التسوية الإلكترونية بين البنوك في الصين، والذي ينافس نظام «سويفت» الخاضع لسيطرة الغرب.
وسبق أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرات عدة بأن العقوبات ضد روسيا وجهت ضربة خطرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأول من أمس، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الهند وماليزيا ستستخدمان الروبية الهندية في التعاملات التجارية بين البلدين، إلى جانب العملات الأخرى.
وقالت الوزارة في بيان: «يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية، إضافة للتبادلات الحالية القائمة على عملات أخرى»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي، في تموز من العام الماضي، السماح بتسوية التجارة الدولية بالروبية الهندية.
وقبل ذلك، اعتبرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، في الأول الشهر الجاري أن مسألة استخدام الولايات المتحدة الدولار «أداة للإكراه وسلاحاً في جميع أنحاء العالم» ستؤدي إلى «نهاية هيمنتها».
وأشارت الصحيفة إلى أن «ضغط العقوبات الأميركية على روسيا هو تجسيد لطموحات الهيمنة الأميركية»، الأمر الذي يعزز رغبة دول أخرى في الساحة الدولية لتقليل الاعتماد على الدولار، وتبحث هذه الدول عن بديل لنظام «سويفت» من أجل تجنب «الإكراه النقدي» من الولايات المتحدة، في حين أن هذا الزخم أصبح «أكثر وضوحاً وأقوى».
وحينها، أوردت الصحفية مثالاً على ذلك مستشهدة بتوقيع الصين والبرازيل في وقت سابق اتفاقية بشأن تنفيذ المعاملات المالية والتجارية مباشرةً بالعملتين المحليتين، متجاوزة بذلك الوسيط في شكل الدولار.
وفي اليوم نفسه، الذي تمّ فيه الإعلان عن صفقة التجارة البرازيلية، ضربت قصة رئيسة أخرى أسواق العملات العالمية، إذ قامت الصين بتسوية أول تجارة للغاز الطبيعي المسال باليوان.
وقالت الصحيفة الصينية: إن «التاريخ يعلّمنا أن تراجع الهيمنة غالباً ما يبدأ بالعملة»¡ ويواصل الدولار انخفاضه أمام العملات الرئيسة، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة.
وكالات