صناعة الإسمنت في خطر … ارتفاع سعر طن «السوداء» أكثر من مليون ليرة و«عمران» تحصل عليه بـ344 ألف ليرة

أكدت مداخلات أعضاء مؤتمر الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال.

وذكر أعضاء المؤتمر أن سعر الإسمنت في السوق السوداء وصل إلى مليون ليرة، في وقت تقوم شركات الإسمنت بتسليمه إلى مؤسسة «عمران» بقيمة 344 ألف ليرة.

وبين التقرير الذي ناقشه المؤتمر أن جميع معامل الإسمنت الحكومية مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المعامل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات سعر الإسمنت، ما أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تأمين المواد الأولية وخاصة الكهرباء والفيول التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الإسمنت.

وأوضح التقرير أن جميع خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت أصبح عمرها أكثر من خمسين عاماً، وبالتالي أصبح مردودها الإنتاجي لا يحقق الحاجة المطلوبة، علماً أن التكلفة التصميمية لخطوط الإنتاج محققة اليوم على الرغم من قدم التجهيزات سواء لناحية استهلاك الكهرباء أو الفيول، وهذا نتيجة المتابعة اليومية لعمال شركات الإسمنت والصيانة اليومية لها، لكن هذا لا يغير من أن هذه الخطوط أصبحت بحاجة إلى تبديل، لأن الجدوى الاقتصادية من أي خط إنتاج لا تتحقق اليوم في ظل الأسعار الحالية إذا كان إنتاجه وفق التصميم لا يزيد على ألف طن يومياً في خطوط عدرا وخط واحد في حماة، أما خطوط طرطوس فهي مصممة لإنتاج 3300 طن في اليوم ولكن الإنتاج الفعلي 3000 طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوط لا تعمل بطاقتها بسبب الدخول في الصيانة وعدم توافر مادة الفيول، وورد في التقرير أنه لم يتم رفع أسعار الإسمنت منذ بداية 2022 حيث كان سعر كيلو الكهرباء 110 ليرات سورية وطن الفيول 650 ليرة وفي نيسان من العام الماضي ارتفع سعر الكهرباء إلى 300 ليرة للكيلو، وفي تموز من العام الماضي تم رفع سعر الكهرباء إلى 450 ليرة للكيلو ورفع سعر الفيول إلى 1388 ليرة للطن حيث ارتفع سعر الفيول أكثر من الضعف والكهرباء إلى ثلاثة أضعاف، وكذلك رفعت مؤسسة الجيولوجيا قيمة المواد الأولية على شركات الإسمنت وبقي سعر طن الإسمنت حتى الآن 343.700 ليرة يباع لمؤسسة «عمران» التي تضيف إليه أكثر من 50 ألفاً على الطن الواحد، علماً أن «عمران» ليس لديها مراكز بيع «فرط» ويتم ذلك من معامل الإسمنت إلى المستهلكين مباشرة، وذكر البعض أن هناك مقترحاً ذكر أكثر من مرة وهو أن يتم ضم «عمران» إلى مؤسسة الإسمنت وبالتالي توفير مبلغ 50 ألف ليرة في الطن الواحد، نظراً لأن «عمران» لم تعد تتعامل سوى في مادة الاسمنت، بعد أن كانت تقوم عند إحداثها بتقديم مواد حديد التسليح والأخشاب والمواد الصحية والبورسلان والبلاط وغيرها، وهذا لم يعد ضمن عملها في الوقت الحالي.

وعن الحلول المقترحة لاستمرار شركات الإسمنت في الإنتاج أكد أعضاء المؤتمر ضرورة قيام الجهات المعنية بدراسة تكاليف إنتاج الإسمنت بشكل واقعي، ومنح تلك الشركات هامش ربح يوفر لها السيولة المطلوبة لتجديد خطوط الإنتاج، وصرف الحوافر التشجيعية للعمال، الذين بدأت هذه الصناعة في فقدان الكثير من خبراتهم الفنية، والتي لم تتمكن من تجديد القوى العاملة فيها بسبب تدني الدخل للعاملين في صناعة الإسمنت، وطالب الأعضاء بتفعيل مرسوم الحوافز الإنتاجية لعمال الإسمنت.