جددت دعمها السلام في اليمن.. ورفضت تمديد مهمة مقرر حقوق الإنسان لمواقفه المسيسة … طهران تنفي وقوع أي حادث أمني في أصفهان

على حين نفى مسؤول إيراني وقوع أي حادث أمني في محافظة أصفهان، جددت طهران موقفها الداعم لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن، ومن جانب آخر أكدت رفضها تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران بسبب مواقفه المسيسة والمنحازة بالكامل.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» أن النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري نفى وقوع أي حادث أمني في المحافظة، وقال: إن «الأخبار المنتشرة في الفضاء الافتراضي بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة».
وأضاف جان نثاري: «إن القوات العسكرية والأمنية في محافظة أصفهان مستعدة لمواجهة أي تهديد»، لافتاً إلى أن المسؤولين المعنيين بالحفاظ على الأمن في أصفهان يتحلون باليقظة.
وفي وقت سابق أمس، ذكرت «إرنا» أن أحد مجمعات ورشات العمل التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في محافظة أصفهان تعرض لهجوم فاشل من طائرة مسيرة.
وأوضحت الوكالة أنه تم إسقاط هذه الطائرة المسيرة من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتمركزة في المجمع، مشيرة إلى أن إسقاطها لم يتسبب بوقوع أي خسائر أو أضرار في المجمع.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران لطالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن وقدمت مبادرات دبلوماسية لتحقيق ذلك.
وكتب كنعاني، في تغريدة له على «تويتر»: إن «المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن دعا إيران إلى دعم عملية السلام في اليمن للمساعدة في وضع حد للحرب هناك حسب ما أوردته بعض وكالات الأنباء».
وأضاف: «من دواعي السرور أن يتحدث المبعوث الأميركي عن عملية السلام في اليمن وهي عملية طالما تؤكد عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ الأيام الأولى للحرب في اليمن وتعمل على تحقيقها».
وسبق أن دعت إيران مراراً منذ بدء العدوان على اليمن في آذار من العام 2015 إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام في هذا البلد وقدمت مبادرات دبلوماسية لتحقيق ذلك منها مبادرة مؤلفة من أربعة بنود لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.
بموازاة ذلك، اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، أن مواقف المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، سياسية ومنحازة بالكامل، موضحاً: أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد مهمته بالحد الأدنى من الدعم والتصويت لن يكون أساساً للتعاون والتفاعل، وإيران ترفضه تماماً.
وتعليقاً على قرار مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمة رحمان لمدة عام، قال غريب أبادي: إن المجتمع الدولي يشهد أكثر الأمثلة تطرفاً على العمل السياسي والاستغلال الفعال للآليات الدولية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وهذه العملية قللت من مصداقية هذه الآليات وخاصة مجلس حقوق الإنسان، معتبراً أن التصويت لقرار تمديد مهمة المقرر بأصوات قليلة يشير إلى استياء الدول من التعامل السياسي مع حقوق الإنسان.
واستطرد قائلاً: بالنظر إلى أن إجمالي عدد أصوات الدول التي لم تؤيد القرار بأصواتها السلبية وامتناعها رغم كل الضغوطات والتهديدات القائمة هو أكثر من إجمالي عدد الأصوات الإيجابية لمصلحة القرار، فقد ثبت مرة أخرى أن طبيعة هذا القرار سياسية ولا تمت لحقوق الإنسان بصلة وتفتقر إلى الصلاحية، وأن شرعية ومقبولية آلية الإبلاغ ضد إيران قد تقلصت إلى حد كبير.
وفي إشارة إلى أن هذا القرار تم تقديمه بدعم من بريطانيا وبعض أنصارها الغربيين الذين لهم تاريخ مظلم في مجال حقوق الإنسان، قال غريب أبادي: لا يمكن للدول التي صوتت لمصلحة القرار أن تدعي دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني لأنهم بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبرون من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الشعب الإيراني بسبب الحظر الأحادي والقاسي وغير القانوني الذي تفرضه الحكومة الأميركية على إيران.
وأعلن غريب أبادي عن تقرير يستعرض فيه أداء المقرر الخاص من مقر حقوق الإنسان وفق مؤشرات مدونة سلوك الناشطين الخاصين لحقوق الإنسان وإرسالها إلى آليات وبلدان حقوق الإنسان الدولية.
ويؤكد التقرير في مقدمته أن أداء وتقارير المقررين الخاصين لا تعكس حقائق حقوق الإنسان في إيران وتستند بشكل أساسي إلى معلومات كاذبة وتعتمد على مصادر غير رسمية مشكوك في صحتها بشكل جدي، وفي الغالب فإن المقررين الخاصين يحملون جنسية الدولة ذاتها (بريطانيا) المؤسسة لقرار تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وهذا الأمر في حد ذاته غير قانوني ومرفوض لأنه يثير تضارب المصالح.