تمول مشاريع استثمارية تنموية وتستبعد العقارات.. والسداد بالعملة نفسها … «المركزي» يسمح للمصارف بمنح القروض بالعملات الأجنبية

أقر مجلس النقد والتسليف السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في الجمهورية العربية السورية ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصاً، طبيعياً أو اعتبارياً، مقيماً في سورية وأن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

ومن الشروط أيضاً أن يتوافر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج حيث يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشركة الخارجية، أم من الداخل بالنسبة للمشاريع التي تسمح لها أنظمة القطع بالتعامل بالقطع الأجنبي.

كذلك تضمنت الشروط أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية.. إلخ، وفي جميع الأحوال أن يقابل هذا القرض أصولاً في المشروع الاستثماري.

كما على المصرف المقرض وعلى مسؤوليته الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض والتأكيد من أن القرض سوف يستخدم للأغراض التي منح من أجلها.

ويمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها، وألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه لتمويل العقارات، وأن يكون السداد بالعملة نفسها التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.

كما بيّن القرار أنه يتوجب على المصرف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب أي مخاطر تترتب جراء منح القروض بالعملات الأجنبية، والالتزام بالنسب والضوابط الاحترازية المحددة بموجب التعليمات والأنظمة السارية ولاسيما تعليمات الحدود القصوى المسموح بها للتسهيلات الائتمانية وتعليمات التصنيف الائتماني واحتجاز المخصصات، على أن تستوفي المصارف المرخصة الفوائد والعمولات بالعملات الأجنبية حسب أنظمتها.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن صدور هذا القرار تطور إيجابي وجريء للسياسة النقدية والمالية، ولو أن القرار جاء متأخراً، لأن هذا القرار يوسع مرحلة التعامل المصرفي والاستثماري، مؤكداً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به قانونياً وأصولاً هو حالة لأزمة «واقع» وتطور وتمويل للقطاع الاقتصادي عموماً وعلى سبيل الخصوص للقطاع الصناعي.