حصدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، أكثر من 410 ضبوط من الأسواق، بنحو مليارين و299 مليون ليرة غراماتها.
وبيَّنَ مدير تموين حماة رياض زيود لـ«الوطن»، أنه منذ بداية الشهر المبارك، وضعت المديرية خطة عمل لتكثيف دورياتها في الأسواق، لمتابعة حركة البيع والشراء والإعلان عن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وأطرافها، والتركيز على سلامة المواد الغذائية التي تطرح في المحال، لكونها خطاً أحمر نظراً لخطورة المواد المغشوشة على السلامة العامة.
وأوضح أن دوريات حماية المستهلك، نظمت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 410 ضبوط، شملت المخالفين بحماة ومناطقها، الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة في المخابز ومحطات المحروقات والغش بالمواد الغذائية الاستهلاكية، وباللحوم الحمراء والبيضاء والأجبان والألبان.
ولفت إلى أن من تلك الضبوط نحو 215 ضبطاً، شملت الباعة والتجار الذين ارتكبوا مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المواد، والبيع بسعر زائد، وعدم حيازة فواتير، ومنح فواتير وهمية.
وذكر أن قيمة غرامات الضبوط المنظمة بلغت 2.299 مليار ليرة.
وأشار إلى أن أخطر المخالفات المرتكبة، كانت استخدام مادة الماء الأوكسجيني في صناعة الألبان والأجبان، فهي مادة كيميائية خطرة تسبب تلفاً للخلايا والتهابات للأوعية الدموية وقرحات معوية، إضافة لكونها من المواد المسببة للسرطان.
وبيّن زيود أن أكثر الضبوط كانت بحق مخابز عامة وخاصة ارتكبت مخالفات بنقص وزن ربطات الخبز، وإنتاج خبز سيئ والمتاجرة الخاصة بالدقيق التمويني.
فيما عمدت محطات محروقات للمتاجرة بالمازوت والبنزين، وإخفاء كميات كبيرة مما لديها وتعويضها بالمياه لتضليل جهاز الرقابة التموينية. وأكد أن حماية المستهلك مستمرة في عملها بوتيرة عالية في الأسواق لحماية المستهلك من غش التجار والباعة.
وأوضح أن عملها سيركز في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل على محال الحلويات والألبسة والأحذية وذلك بالتوازي مع التشدد بمراقبة محال بيع المواد الغذائية المتنوعة.
وأهاب زيود بالمواطنين التعاون مع حماية المستهلك، والإبلاغ عن أي محاولة غش أو البيع بسعر زائد يتعرضون لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكر أن ذلك ممكن أن يتم من دون تقديم شكوى خطية، أي من خلال الاتصال بالمديرية التي ترسل لهم دورية بمكان وجودهم، والتأكيد أمام صاحب المحل أنهم تعرضوا للغش من قبله، وذلك للتخفيف عليهم وتسهيل تقديم الشكوى ومعالجتها بعد التأكد منها وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021.