انخفاض عالمي لأسعار السلع الغذائية للشهر الثاني عشر على التوالي.. فلماذا ترتفع في سورية؟ … رئيس غرفة زراعة دمشق لـ«الوطن»: انخفضت عالمياً لكثرة العرض وقلة الطلب وفي سورية يحدث العكس

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، في التقرير الصادر على موقعها الرسمي، أن المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية الدولية انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت النباتية.

لكننا ما نزال نرى ونلمس ارتفاعاً شبه يومي لأسعار السلع وتحديداً الغذائية منها في سورية، فما السبب؟

رئيس غرفة زراعة دمشق بشار الملك بيّن أن المواد الغذائية تنخفض عالمياً نتيجة انخفاض الطلب عليها، وزيادة العرض، أما محلياً يكون بالعكس، ففي سورية العرض قليل والطلب كبير، ما يسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح الملك في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نفقات مستلزمات الإنتاج في سورية مرتفعة جداً بالنسبة للمحروقات والسماد والشحن وغيرها من لوازم الزراعة، مبيناً أنه من المستحيل أن نصل لأزمة غذائية زراعية في سورية، وما يحدث من شح في بعض المواد كالزيوت مثلاً يكون مواد مستوردة وخارج الإنتاج ويرتبط ببنود الاستيراد وصعوبة الحصول عليه.

وعن أزمات المنتج المحلي كأزمة البصل التي حصلت مؤخراً أشار الملك إلى أن هذه المنتجات مرتبطة بزراعة الفلاح لها، فعندما يكون إنتاجها محلياً فقط، يخشى الفلاح من حصول فائض وعدم قدرته على التصريف، لذلك على الزراعة تبيان موضوع التصدير المتاح لأي منتج ليطمئن الفلاح على تسويق محصوله وتشجعه على الزراعة.

وعن آلية ضبط أسعار السوق أكد الملك أنه يستحيل ضبط الأسعار بالسوق دون توافر مستلزمات الإنتاج خاصة المحروقات، فما توفر الوزارة فقط لمحصول القمح ولايكاد يكفي الإنتاج، إضافة لضرورة توفر السماد وبعدها يمكن ضبط أسعار المواد الغذائية وضبط السوق.

من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق بين أن المستورد لم يلحظ هذا الانخفاض بأسعار المواد الغذائية، الانخفاض كان فقط في أجور النقل وكان طفيفاً لايكاد يذكر.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الزيوت والبن انخفضت قليلاً، لكن هناك مواد مازالت مرتفعة كالأرز والشاي، مبيناً أن المشكلة تكمن بارتفاع أسعارها قرابة 30 بالمئة لتنخفض ما يقرب من 10 بالمئة أو أقل.

وأشار حلاق إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في الأسواق المحلية السورية مرتبط بارتفاع النفقات وأجور الاستيراد والشحن وقلة الموارد، لافتاً إلى وجود مشكلة بالمواد الغذائية تكمن بالتضخم السكاني وانخفاض الموارد، بالتالي فإن زيادة الطلب وقلة العرض ترفعان الأسعار.

وبلغ مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة بشكل شائع 126. 9 نقطة في آذار 2023، بانخفاض 2.1 بالمئة عن الشهر السابق و20.5 بالمئة عن مستوى الذروة في آذار 2022، كما انخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بشهر شباط الفائت، مع انخفاض أسعار القمح العالمية بنسبة 7.1 بالمئة، وانخفضت أسعار الذرة العالمية بنسبة 4.6 بالمئة، في حين تراجعت أسعار الأرز بنسبة 3.2 في المئة وسط مواسم الحصاد الجارية أو الوشيكة في البلدان المصدرة الرئيسية، بما في ذلك الهند وفيتنام وتايلاند.

أما بالنسبة للزيوت وحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة، فقد انخفضت أسعار الزيوت النباتية في المتوسط بنسبة 3.0 بالمئة عن الشهر السابق و47.7 بالمئة أقل من مستواه في آذار 2022، كما انخفض مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.8 بالمئة آذار، على النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 1.5 في المئة من شباط إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2016، إضافة لارتفاع مؤشر أسعار اللحوم بشكل طفيف بنسبة 0.5 بالمئة.

وفي تقرير منفصل يشير إلى العرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح في 2023 ليصبح حالياً عند 786 مليون طن وهو ما يقل 1.3 بالمئة عن مستويات عام 2022، كما رفعت الفاو تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2022 إلى 2.777 مليار طن، بانخفاض 1.2 بالمئة فقط عن العام السابق.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الأرز في موسم 2022-2023 إلى 516 مليون طن، وهو ما يقل 1.6 بالمئة عن المحصول القياسي لموسم 2021-2022، وقدرت «الفاو» أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022-2023 نحو 2.779 مليار طن، بانخفاض 0.7 بالمئة عن 2021-2022، وأيضاً من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2022-2023 بنسبة 0.3 بالمئة من مستوياتها في بداية الموسم إلى 850 مليون طن.