شهد عدد من مدن المغرب تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية، مع بلوغ معدل التضخم في البلاد 9.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أمس أن العشرات خرجوا في الدار البيضاء وتجمعوا في ساحة السراغنة معبرين عن «سخطهم» حيال ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال فؤاد (21 عاماً) الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات «لم أعد أستطيع التحمل، الحياة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وأشعر بأنه لم يعد لدي مستقبل».
وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري قائلاً «ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة «الدولة الاجتماعية» لكن اتضح أنها حكومة «الفوارق الاجتماعية».
وتجمعت أيضاً مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش وأمام البرلمان في العاصمة وهتف المشاركون في الفعاليات الاحتجاجية «هذا عيب.. هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية والخضر غالية علينا».
وجاءت التظاهرات في سياق ضغوط تضخمية قوية تعرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية، إذ بلغ معدل التضخم 9.4 بالمئة في الربع الأول من 2023 مقابل 4 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.
وفي الرابع من الشهر الجاري، توقّع البنك الدولي أن تشهد نسب الفقر ارتفاعاً في المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب الصدمات المناخية، معتبراً أن المناطق القروية ستكون الأكثر عرضة للفقر، ولاسيما أنها الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة، وانتهت أبحاث وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين أضيفوا إلى «لائحة الفقر أو الهشاشة» من جراء تبعات جائحة كورونا وآثار أزمة التضخم، مفيدة بتعرّض نحو 3 ملايين و200 ألف شخص إضافي للفقر «1.15 مليون شخص» أو إلى الهشاشة «2.05 مليون شخص».
وقال البنك ضمن تقرير «موجز الفقر والمساواة» إنه وبعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بفضل تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي.
على حين أدى الجفاف الشديد الذي أثر في الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022.