بكين اعتبرت أن اتفاق «أوكوس» صُمّم لخدمة المصالح الجيوسياسية الأميركية … ماكرون بعد عودته من الصين: على أوروبا تقليل اعتمادها على الدولار وعلينا ألا نكون أتباعاً!

فجّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفاجأة إعلامية مدوية، وخرج بتصريحات تصدر للمرة الأولى عن رئيس أوروبي لدولة حليفة للولايات المتحدة وعضو في حلف «الناتو»، اعتبر خلالها بأنه على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأميركي خارج «الحدود الإقليمية»، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة «بوليتيكو» خلال لقائه عدداً من الصحفيين الفرنسيين على متن طائرته عائداً من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، ونشرت أمس الأحد، قال ماكرون: يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، مؤكداً على نظريته حول «الحكم الذاتي الإستراتيجي» لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا لتصبح قوة عظمى ثالثة، حسب تعبيره.

وأضاف قائلاً: «الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا ما يمنعها من بناء استقلاليتها الإستراتيجية»، وشدد على أن «الأوروبيين يجب ألا يكونوا أتباعاً للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها».

بالمقابل لفت ماكرون إلى أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.

كما دعا ماكرون إلى ضرورة أن تقلل أوروبا من اعتمادها على الدولار خارج الحدود الإقليمية.

في غضون ذلك انتقدت السفارة الصينية في بريطانيا إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على المضي قدماً في اتفاق «أوكوس» الخاص بالغواصات النووية، على الرغم من التشكيك واسع النطاق فيه، مؤكدة أن ذلك يخلق مخاطر الانتشار النووي ويقوض النظام الدولي لمنع الانتشار.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن السفارة قولها في بيان صحفي: إن التعاون بين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة في إطار «أوكوس»، سيؤدي إلى تجدد ظهور عقلية الحرب الباردة وإطلاق جولة جديدة من سباق التسلح، وزيادة إثارة المواجهة الأمنية والعسكرية الإقليمية، ما يعرض السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي في المنطقة للخطر بشكل كبير.

واعتبرت السفارة أن اتفاق «أوكوس» يهدف إلى إنشاء نسخة طبق الأصل من حلف «الناتو» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يتعارض مع السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت السفارة في بيانها: إن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تقوم فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية، بنقل مفاعلات الدفع النووي البحرية واليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية، مؤكدة أن مثل هذا الأمر يشكل مخاطر على الانتشار النووي ويهدد سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل جدي، ويوجه ضربة لنظام ضماناتها.