السماح بتصدير الزيزفون وورق الغار خلال هذا العام … مدير الحراج لـ«الوطن»: قرار التصدير يعود بفائدة على الفلاح والحكومة وحاجة السوق المحلية من ورق الغار ضعيفة

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح بتصدير ورق وزهر وثمار الزيزفون حتى نهاية عام 2023، وتعديل كمية ورق الغار المسموح بتصديرها حتى نهاية عام 2023 لتصبح 3000 طن بدلاً من 1000 طن.

وبينت وزارة الزراعة أن الكميات المتاحة للتصدير من ورق الغار لهذا العام تبلغ 3000 طن تم تصدير 49 طناً منها حتى الآن، لافتة إلى أن السماح بالتصدير يهدف لتشجيع المزارعين على زراعة عقاراتهم الزراعية بغراس الغار بما يسهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء وبغية الاستفادة من عوائد تصدير المواد.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة د. علي ثابت، أن قانون الحراج رقم 6 رخص استثمار النباتات الطبية وطلب تحديد المواقع الموجودة لإعطائها رخصة الاستثمار سواء كانت بأملاك الدولة أم الأملاك الخاصة وذلك ضمن رؤية فنية وعلمية موضحاً أن السماح بتصدير المواد يأتي ضمن ضوابط بحيث يكون استثماراً مستداماً للحفاظ على الأشجار مثل الغار والميرامية والسماق والزعتر وإكليل الجبل وغيرها ضمن حراج الدولة.

وبيّن ثابت أن قرار السماح بالتصدير لم يأت عبثاً وإنما جاء بعد دراسة لتغطية الاحتياجات وإمكانيات التصدير سنوياً، حيث يتم ذلك بناء على دراسة المواقع والكميات التي يمكن استخراجها من دون أي أذى يلحق بالمواقع الحراجية وخاصة أن السماح بتصدير ورق الغار والزيزفون ليس بجديد بل كان موجوداً وتم إيقاف العمل به خلال الحرب، مشيراً إلى أن الحراج في سورية تسير نحو التحسن بعدما تعرضت له خلال سنوات وما نجم عنه من تعديات وحرائق طالت مساحات كبيرة منها وأثرت في وضع ونوعية وتوزع وكثافة الغطاء النباتي، إضافة إلى التعديات التي نتجت عن اعتماد الناس على الحطب في التدفئة بدلاً من المحروقات.

وذكر ثابت أن الهدف من التصدير يعود بفائدة مادية على الفلاح من جهة وعلى حماية الغابات من جهة أخرى مبيناً أنه عندما تكون هذه الحراج مصدر دخل للفلاح بالتأكيد سوف يقوم بحمايتها تلقائياً إضافة لذلك قرار التصدير يعود بفائدة على الحكومة عبر تأمين القطع الأجنبي.

وعن كميات ورق الغار في سورية، قال مدير الحراج إنها تتراوح بين 500 و600 ألف طن سنوياً، في حين لدينا من ثمار الزيزفون نحو 100 طن سنوياً أي إن الكميات تكفي حاجة السوق المحلية التي هي أساساً ضعيفة، وتسمح بالتصدير.

وأوضح ثابت أنه بعد مرور الوقت تمت استعادة سريعة للغطاء النباتي وتجديده سواء كان بذرياً أم من خلال الإخلاف، ويتجلى دور المعنيين بالحراج في المراقبة، وفي حال وجود ضرورة للتدخل يتم العمل مباشرة، وإن لم نجد ضرورة نترك الطبيعة تأخذ مسارها ودورها حتى تتم استعادة النظام البيئي الذي كان سائداً.