هناك علاقة وثيقة بين المؤسسات وأداء الاقتصاد، حيث يتأثر الاقتصاد سلباً وإيجاباً بمدى فاعلية المؤسسات وعملها.
حينما تغيب أو تترهل المؤسسات الفاعلة والمنضبطة في أدائها تتعرض السياسات الاقتصادية لضغوط شديدة تمنعها من التفاعل بشكل حقيقي وسلس، مما يؤدي إلى استمرار المشكلات الاقتصادية والمالية وانعكاسها مباشرة على الوضع المعيشي والاجتماعي بعدة زوايا.
فالحَرَاك الاجتماعي هو النَوَاة المركزية لوجود الإنسان، التي تمثِل منظومة معرفية قائمةً على العقلانيةِ والوَعيِ بالتَغَيرات الجَذرية في الواقع المُعاش، وتحقيقِ مصالح المُجتمع أفراداً وجَمَاعَات، التي تَرمِي إلى ابتكارِ حُلول إبداعية للمشكلات اليومية، وتغييرِ أُسلوب التعامل معَ موارد الطبيعة، بحيث يتم الاستفادة مِنها لا استنزافها.
يتأثر أداء الاقتصاد الكلي، بشكل كبير ومباشر بالعمل المؤسساتي، لأن وجود القوانين القديمة وعدم تحديثها واللامبالاة في إصدار القوانين الاستثنائية رغم الظروف الطارئة، (السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعدم نشر المعلومات والحقائق بشفافية (السلطة الرابعة- الإعلام) ستبقينا في المربع ذاته.
ولأجل ضمان وتحسين أداء الاقتصاد الكلي، يجب العمل على بناء المؤسسات الفاعلة والمنضبطة وفق القدرات والكفاءات بمعزل عن التدخلات والضغوط والاتجاهات.
وبالتالي علينا الاستثمار مباشرة للتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، والتحرك بالمرونة الملائمة لتحقيق المصالح المشتركة للدفع بالاقتصاد والنهوض المجتمعي، حيث أضحى واضحاً نضوج توافقات بين بلدان عديدة على نوع عقود بيوع جديدة تنطوي على مقايضة بالعملات المحلية (اليوان، الصين)، وهذا يبدو أنه نظام مالي قانوني جديد تصبح فيه القوة الإبرائية للسلع وليست للأوراق النقدية أو البيانات المصرفية، مما سينعكس بالتأكيد على النظام السائد والقانون المصرفي العالمي «بازل».
نحن أمام هزات عميقة تتعلق بالعولمة وقواعد العمل المصرفي والنصوص القانونية الخاصة به وخاصة فيما يتصل بقواعد الاعتمادات المستندية وقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، علينا الاستفادة من هذه الهزات والتبدلات لمصلحة اقتصادنا ومجتمعنا، وقد تكون هذه بداية حقيقية لكسر العقوبات الاقتصادية الجائرة.