طلبت الوحدات الإدارية ولجان السلامة العامة التي شكلها المحافظ من الكثير من المواطنين في محافظة طرطوس إخلاء منازلهم نتيجة ما أصابها من تشققات وتصدعات بسبب الزلزال، وأكدوا عليهم عدم العودة إليها قبل تدعيمها بشكل فني سليم بإشراف مهندسين من البلديات لكن معظم هؤلاء تواصلوا مع «الوطن» وطالبوا بمساعدتهم لعدم قدرتهم على تكاليف التدعيم كما طالبوا بمساعدتهم على تأمين سكن مناسب لهم أو قيمة إيجارات منازل ليسكنوا فيها ريثما ينتهي التدعيم.
في حين اعتبرت الجهات المعنية أن تخصيصها لبعض المدارس لتكون مراكز لإيواء هؤلاء وأمثالهم أمر كاف.
أما بالنسبة للساكنين في القرى ممن تصدعت منازلهم فتركتهم ليتصرفوا حسب أوضاعهم، ولاسيما أن الوضع اقتصر على حالات فردية في عدة قرى ما جعل العديد ممن طلب إليهم الإخلاء العودة إلى منازلهم رغم خطورتها عليهم.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة والصحة هاني خضور وللوقوف على إمكانات المحافظة إن كانت تسمح بالاستئجار أو بالتدعيم، ومعرفة إجراءات المحافظة ولجنة الإغاثة لمساعدة هؤلاء سواء لجهة تسديد قيمة إيجارات بيوت لهم لحين العودة إلى منازلهم أم لجهة مساعدتهم في تدعيم منازلهم المتصدعة التي صدرت بخصوصها كتب خطية من الوحدات الإدارية ولجنة السلامة العامة قال: منذ اليوم الأول للزلزال تم تجهيز ثلاثة مراكز إيواء في مدينة طرطوس ومركز في كل منطقة.. أتت ست عائلات إلى أحد مراكز طرطوس وبقيت لعدة أيام فقط وغادرت من تلقاء نفسها.. وقد راجعني الكثير من أصحاب البيوت المتصدعة وعرضنا عليهم الإيواء في المدارس المجهزة من قبلنا كمراكز إيواء والجميع رفض ذلك وكلهم طالبوا ببيوت إيجار وسكن وهذا صعب جداً، علماً بأن البعض يسكن بالإيجار منذ سنوات وطالبنا بأن نؤمن له بيتاً بديلاً.
وبالنسبة لوجود فكرة أو خطة لمساعدة من أخلي من بيته في عملية التدعيم؟ أجاب خضور بالقول: لا توجد تعليمات بهذا الخصوص حتى الآن، ولاسيما أننا انتهينا الأسبوع الماضي من التقييم في حين بعض المحافظات الأخرى لم تنته وعند الانتهاء قد تصدر التعليمات.
أما بخصوص المدارس المتصدعة التي تحتاج لتدعيم وإعادة تأهيل وعددها وفق معلوماتنا يزيد على 55 مدرسة فأوضح علي شحود مدير التربية أن موضوعها عند الخدمات الفنية وهي المعنية بتدعيمها، في حين قال أحمد سليمان مدير الخدمات الفنية: إن المديرية درست أوضاعها وتبين أنها تحتاج لنحو ستة مليارات ليرة وبسبب عدم وجود اعتمادات لها تم مخاطبة التربية عن طريق المحافظة لتأمين الاعتمادات وعندها يتم وضعها بخطة الخدمات الفنية للتنفيذ.