مرسوم «تعويض التفرغ» يشمل 14 ألف عضو هيئة تعليمية وفنية ومعيد … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: فرز المهندسين حسب حاجة المؤسسات والرغبات وتسلسل المعدلات وضمن برنامج إلكتروني

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أن مرسوم السيد الرئيس القاضي بإعفاء تعويض التفرغ العلمي من الضرائب والرسوم يشمل جميع أساتذة الجامعات وليس خاصاً برئيس الجامعة فحسب، علماً أن المرسوم عدل راتب رئيس الجامعة بحيث يصبح 200500 ليرة سورية.

وحسب الوزير يستفيد من المرسوم 7 آلاف عضو هيئة تدريسية، و4 آلاف عضو هيئة فنية، إضافة إلى 3 آلاف معيد في الجامعات وذلك للتفرغ الأول والثاني، مبيناً أن الأمر ينعكس بمردود مالي يتراوح بين الـ40 والـ45 ألفاً شهرياً.

وحول النقص الحاصل في عدد من التخصصات، أكد الوزير أنه بعد صدور مرسوم توسيع الملاكات، فإن العمل جارٍ للإعلان عن مسابقات مرتقبة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وفنية لكل جامعة من الجامعات، علماً أنه تم تفويض رؤساء الجامعات بالإعلان عن ذلك، مؤكداً أن الجهاز المركزي قام بالتأشير على قرارات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بموجب الإعلان السابق، ليصار إلى تعيينهم، بما يشمل ذلك المعيدين، على أن تعلن كل جامعة على حدة حسب الحاجة والاختصاص المطلوب.

وكشف وزير التعليم أن مرسوم توسيع الملاكات أوجد 33 ألف فرصة متاحة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وفنية ومعيدين في كافة الجامعات ولجميع الاختصاصات، مشيراً إلى توزيع الملاكات على الجامعات للإعلان عن الحاجة الفعلية لكل جامعة من الاختصاصات، بحيث أن الملاكات تغطي كل الاختصاصات.

ونوه الوزير أن الإجراءات المتخذة ساهمت إلى حد كبير في تغطية النقص الحاصل في عدد من التخصصات، مبيناً أن الإعلانات القادمة عن المسابقات ستغطي وتعوض أي نقص حاصل.

وفي سياق الطلب من رؤساء الجامعات، وضمن إطار التحضيرات لتنفيذ مفاضلة فرز المهندسين للكليات الهندسية والزراعية، تم البدء بإدخال معلومات الخريجين الإثنين الماضي 10 الشهر الجاري بشكل فعلي، بحيث تم التشديد على المكلفين بالعمل من مدققين ومدخلين بضرورة توخي الدقة بالمعلومات المدخلة للخريجين للحد من مراجعاتهم لاحقاً لتصحيح بياناتهم.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد وزير التعليم أن كل جامعة تضم مركزاً لإدخال البيانات، على أن تتم بعدها موافاة التنمية الإدارية، ليصار بعدها إلى فرز المهندسين ضمن برنامج وحسب حاجة المؤسسات والرغبات، كما أن الفرز وفق تسلسل المعدلات.

وحسب قرار مجلس الوزراء، فإن هناك ضماناً لفرز وتعيين الخريجين من المهندسين، وربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغباتهم ومعدلاتهم، وذلك من خلال الإعلان عن هذه الاحتياجات، واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، بحيث يتم فرز المهندسين عن طريق برنامج إلكتروني مُعد لهذه الغاية.

ووفقاً للقرار تكون الأولوية في الفرز للمهندسين من خريجي الجامعات العامة، ثم المهندسين من خريجي الجامعات الخاصة، في ضوء الاحتياج، وفق تسلسل معدلات التخرج، ومن دون الالتزام بنسبة معينة بالفرز لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تطبق أحكام القرار على الخريجين من المهندسين للسنوات (2019-2020) و(2020-2021)، وعلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.

هذا وتلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.