هل قرار رفع أسعار الغزول والخيوط يهدد صناعة النسيج بالانقراض! … صناعيون: القرار غير مناسب ونطالب بإعفاء المواد الأولية من المنصة وتخفيض الرسوم الجمركية إلى 1 بالمئة

أثار قرار وزارة الصناعة الأخير القاضي برفع أسعار الغزول القطنية استياء وجدلاً بين الصناعيين، لأنهم رأوا فيه أنهم لما يزالون بعيدين عن الحماية المطلوبة لتعافي الصناعة النسيجية في الوقت الذي تأتي فيه التصريحات الحكومية لتراهن على الصناعيين في المرحلة القادمة، وتعتبر أن الأولوية للإنتاج وان الصناعة هي القاطرة الداعمة للاقتصاد الوطني.

الصناعي محمد صباغ وصف القرار بأنه مجحف بحق الصناعيين وخاصة أن هذا القطاع ينزف وبحاجة إلى المساندة لتعويض مستلزمات الإنتاج لإعادة إحياء نشاط الصناعة النسيجية المهددة بـ«الانقراض» علماً أنها تعادل نحو 65 بالمئة من الصناعات الموجودة بسورية والمعارض خير دليل على ذلك.

وبين صباغ أن الصناعي السوري عندما يلجأ إلى السفر فليس محبة بالهجرة وإنما هو مجبر على ذلك بسبب ارتفاع الكلف والمؤسف أنه منذ بداية العام هناك عدد من الصناعيين أغلقوا معاملهم وبعضهم الآخر أبقى على معمله في سورية وافتتح معملاً في مصر لأن المنتج السوري أصبحت كلفه مرتفعة وطالما أن هناك دولاً تعطي كلفاً أرخص من كلفة المنتج السوري فالذهاب إليها أمر طبيعي، وهذا يؤكد أن قطاع النسيج ينزف وبحاجة إلى بدائل فأسعار المحروقات والنقل والقطن والخيوط والمواد الأولية سواء من داخل القطر أم من الخارج مرتفعة، يضاف إلى ذلك موضوع المنصة، كل ما سبق جعلنا نخرج كصناعيين من المنافسة، أي بالكاد نعمل لتغطية حاجة السوق المحلي علماً أن الصناعة الموجودة بسورية قادرة على التصدير للعالم وليس لتغطية حاجة السوق المحلية فقط، مؤكداً أنهم كصناعيين لديهم القدرة على تغطية حاجة السوق المحلية والتصدير.

وأوضح أن مطلب الصناعيين الأساسي هو إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من التمويل وتخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 1 بالمئة، علماً أن الرسوم قبل عام 2014 كانت 1 بالمئة، والأمر الأهم هو تأمين المستلزمات ومتابعة موضوع التمويل ومعاملة صناعيي النسيج أسوة بالصناعة الغذائية التي تم إعفاء جزء من مستلزمات إنتاجها مثل الحليب والكاكاو وغيرها وأشار إلى ضرورة تأمين جميع الطلبات من القطن ومن ثم تكون هناك تشاركية في اتخاذ القرار.

رفع الأسعار لتغطية خسائر القطاع العام!

بدوره الصناعي د. أسامة زيود قال: إن رفع أسعار الخيوط من 25 إلى 30 بالمئة هو أمر غير مناسب. وأردف متسائلاً: على أي أساس تم رفعها ولا يوجد ارتفاع عالمياً، موضحاً أن السعر في سورية أعلى من الأسعار في العالم.

وأضاف: خيوطنا سيئة جداً وهذا ليس سببه معامل الغزل فقط وإنما القطن المحلوج الذي يأتي من المنطقة الشرقية، لأن القطن الوطني الجيد يتم تهريبه إلى تركيا ويعود إلينا أقمشة وألبسة وكل ما يتحول من قطن للمعامل هو سيئ ومعامل الغزل مضطرة للتشغيل حتى لا تتوقف عن العمل، وطالب زيود الجهات المعنية بإعطاء المعامل خيطاً جيداً وأن يمنعوا استيراده، موضحاً أن الخيط الوطني كان أهم بكثير من الخيط الهندي، وكانت سورية تنافس العالم بالإنتاج، واليوم الخيط السوري من أسوأ النوعيات ولا يمكن استخدامه، وما يوزع لا يكفي ورشة.

وتساءل زيود عن الغاية من رفع الأسعار وإلى أين سيتوجه التاجر أو الصناعي؟ وهل المقصود التوجه إلى الاستيراد أو دعم الاستيراد وإنهاء هذه الصناعة؟ أم الهدف تعويض خسائر شركات ومؤسسات القطاع العام لجهة رفع قيمة المخزون بدلاً من تطوير جودة الإنتاج؟

وعن الحلول قال زيود: لابد من تحسين معامل الغزل في سورية باعتبارها تشغل أيدي عاملة هائلة إضافة إلى شراء القطن المحلوج النظيف قبل تهريبه والأهم إيقاف الفساد، مؤكداً أن تحسن الصناعة يبدأ من الألف إلى الياء والصناعة النسيجية أكثر صناعة تعطي قيمة مضافة لشركات القطاع العام.

التشاركية في القرار

من جهته أكد الصناعي محمد زكريا صابوني أنه ورغم أن القطاع الخاص غير مستفيد من خيوط القطاع العام إلا أن رفع أسعار الخيوط في شركات القطاع العام مؤشر سلبي لرفع الأسعار بشكل عام حتى في الخيوط القطنية المستوردة بناء على رفع أسعار الخيوط من قبل الحكومة، الأمر الذي سوف ينعكس على جميع حلقات الإنتاج والكلف، علماً أن الحكومة تطلب من التجار والصناعيين تخفيض أسعار الألبسة لتتناسب مع مستوى معيشة المواطن صاحب الدخل المحدود.

وشدد صابوني على ضرورة أن تكون هناك تشاركية في اتخاذ أي قرار سواء رفع الأسعار أم غيره مع غرف الصناعة والاتحاد، لافتاً إلى أن رفع السعر يعني رفع أسعار الكلف وانخفاض المبيعات بالتالي الأمر سوف ينعكس على معامل النسيج التي سوف تتوقف عن العمل حتى للأسواق الداخلية.

وذكر صابوني أن الإجراءات المتخذة جعلت الصناعة السورية خارج المنافسة في الأسواق الخارجية لأنه لم تعد لدينا القدرة على التصدير لأن أسعار الخيوط والأقمشة في سورية أغلى من دول الجوار وأغلى من مصر، مطالباً بضرورة تخفيض أسعار الخيوط التي تنعكس على أسعار الأقمشة وبالتالي ستنخفض الأسعار وتحفز موضوع التصدير لأن الصناعة السورية كانت موجودة في الأسواق العالمية ويجب استعادة وجودها بالأسواق وإعادة تشغيل المعامل بدلاً من الاتجاه للاستيراد.