اجتماع نوعي لتسوية أوضاع الآليات المفقودة والمستودعات الاعتبارية في المناطق الحرة … وزير المالية: حريصون على معالجة جميع ملفات المستثمرين

عقد اجتماع نوعي في وزارة المالية لمعالجة أوضاع المستودعات الاعتبارية في جميع المناطق الحرة المتضررة، ومعالجة وتسوية وضع السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة ولجنة المستثمرين واتحاد غرف الصناعة.

وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الاجتماع حرص الوزارة على معالجة جميع الملفات لدعم المستثمرين، بما يضمن حقوقهم ويصون حقوق الدولة، إذ تتم متابعة الملفات مع الجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص.

و تم التأكيد على تسوية أوضاع الآليات والمعدات الهندسية المتضررة أو المفقودة (ما عدا السيارات السياحية) التي سبق أن خرجت من المناطق الحرة إلى المستودع الاعتباري ضمن وضع معلِّق للرسوم.

إذ تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل لإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن إعفاء مالكي الآليات والمعدات الهندسية المفقودة قبل 1/1/2014 من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، لذا تتريث المديرية العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات الاحترازية والملاحقة من قبلها بحق أصحاب البضائع والآليات والمعدات الهندسية المفقودة والمسجلة على قيود المستودع الاعتباري إلى حين صدور الصك التشريعي.

كما تم التأكيد على تسوية أوضاع السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة بعدرا قبل 1/1/2014 والسيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة المدخلة قبل 2/4/2015 من خلال قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل لإعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء أصحاب ومالكي السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة المدخلة قبل 2/4/2015 من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك، وعليه تتريث مديرية الجمارك باتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق أصحاب البضائع والسيارات والآليات المفقودة في المنطقة الحرة إلى حين صدور الصك التشريعي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أنه يتم العمل على حصر الأضرار التي طالت المستثمرين جراء الظروف التي رافقت سنوات الحرب خلال المرحلة الماضية (أعمال التدمير والتخريب والنهب والسرقة) وأن هناك عدة خيارات يتم بحثها ونقاشها يتم العمل عليها قد تكون مشابهة لما تم العمل به في المنطقة الحرة بعدرا.