«الشعب» يقر قانون التشاركية رغم الجدل

أقر مجلس الشعب يوم أمس قانون التشاركية بين القطاع العام والخاص الذي اشتد الجدال حوله باعتباره -حسب النواب- خصخصة مبطنة عن طريق التشاركية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الاتصالات محمد الجلالي أن قانون التشاركية لا يعني الخصخصة، لأنه لا يتضمن نقل الملكية إلى القطاع الخاص لأنها أصولا مملوكة للدولة إنما يهدف إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في مشروعات جديدة للبنى التحتية وخاصة في ظل تراجع الموارد المالية للحكومة.
كما أنه يجنب الحكومة الاقتراض من الخارج حيث يعد هذا القانون البديل الأفضل من الاقتراض.
من جانبه وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري مشروع القانون بأنه الخطوة الأولى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع وتخفيض المخاطر أمام القطاع العام وتوفير فرص عمل جديدة.
مشيراً إلى أن القانون سيضع الإطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الإنتاجية والمرافق العامة وضبط عملية التشاركية ضمن قانون وتعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبي متطلبات إعادة الإعمار.
وفي مداخلته خلال الجلسة أشار وزير الاتصالات والتقانة محمد جلالي إلى أهمية مشروع التشاركية، مبيناً أنه يحقق متطلبات التنمية مثل إنشاء البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتطويرها مع ترشيد الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص.
لافتاً إلى أن القانون سيحدد عملية التعاقد مع القطاع الخاص وتنظيم إجراءات التعاقد متضمنا الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لعقود التشاركية التي سيقررها مجلس التشاركية مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك استجابة لتنفيذ مشروعات ومتطلبات تمويلية وإدارية وإنتاجية وتكنولوجية لإقامة وتطوير المرافق العامة من خلال توزيع المخاطر والأعباء بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق أهداف الدولة في تقديم الخدمة العامة بالكفاءة المثلى والسعر المناسب ويتوافق مع السياسة الاجتماعية.
وأكد عضو المجلس عمار بكداش أهمية وضع حدود زمنية للمشروعات المتعاقد عليها واستثناء بعض المشاريع الإستراتيجية من التشاركية بما يصون ويحفظ ملكية الدولة، في حين أشار عضو المجلس عمار الأسد إلى أهمية قوننة التشاركية مع القطاع الخاص لجهة تنفيذ المشاريع الحيوية وإعادة تأهيل البنى التحتية وجلب الاستثمارات وذلك ضمن ضوابط محددة في قانون واضح ونافذ ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار.
ورأى النائب اسكندر جرادة أن مشروع القانون الجديد لن تكون مفاعيله حاضرة في ظل إدارات كان لها دور أساسي في تدهور قدرات القطاع العام، وضعف الإدارة وخاصة في حالات الفساد التي دخلت في القطاع العام.
ورأى بعض النواب أن الاقتصاد الوطني يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص شريكا مع المحافظة على القطاع العام مؤكداً أننا مع مشروع القانون
من جهة أخرى طالب بعض النواب بضرورة تمثيل العمال في مجلس التشاركية الواردة في المادة السابعة من مشروع القانون والتي تضم ممثلين من عدد من الوزارات وخبراء مستقلين بهدف ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية مع التأكيد على أهمية تحديد سقف محدد زمني للمشروعات المتعاقد عليها وتوضيح ركني المشروع المتعلقة بالتأسيس والتشغيل في عقود التشاركية.
وبالعودة إلى الأسباب التي استدعت إصدار مشروع القانون نجد أنها تهدف إلى تنظيم إجراءات التعاقد لتحقيق إشكال التشاركية متضمنا الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لعقود التشاركية التي سيقرها مجلس التشاركية بما يحقق ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهمها إنشاء البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتطويرها مع ترشيد الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى تحسين تقديم الخدمات بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق مع تحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع بالاستفادة من مرونة القطاع الخاص وقابليته للتكيف والتجديد، إضافة إلى تخفيض المخاطرة أمام القطاع الخاص.
وجاء في مشروع القانون أن التشاركية هي علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة حكومية وشريك خاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال التي تتضمن تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام بما يسهم في تقديم خدمة عامة ولا تسري أحكام القانون على عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة المرتبطة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى اللجان المختصة.