سرقة المساعدات مستمرة في ريف عفرين المحتلة مع تنوع أساليبها … فصائل أنقرة في رأس العين تحتجز 4 نساء وتطالبهن بمبلغ كبير لإطلاق سراحهن
| وكالات
تواصلت عمليات سرقة المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والفصائل الموالية للاحتلال التركي شمال غرب سورية، مع تنوع أساليب النهب والسرقة من جهات تزعم أنها خيرية، على حين استمرت تلك الفصائل بممارساتها القمعية بهدف ابتزاز الأهالي مالياً في رأس العين بريف الحسكة الشمالي.
وحسب وكالة «نورث برس» الكردية فإن جميل رشيد (48 عاماً)، هو اسم مستعار لأحد سكان عين دارة التابعة لعفرين المحتلة شمال غرب حلب، لم يحصل على مساعدة بعد مرور أكثر من شهرين على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط الفائت، «بسبب النهب والسرقات غير المضبوطة من الجهات المحلية والمنظمات الفاعلة في المنطقة».
وذكر «رشيد» أن موظفين في ما يسمى منظمة «بهار» العاملة في المنطقة ومقرها تركيا، دخلوا إلى القرية لجرد أعداد المتضررين من الزلزال بعد التنسيق مع ما يسمى «المجلس المحلي» الموالي للاحتلال التركي في مدينة عفرين ومختار القرية، مشيراً إلى أن الأخير قام بأخذ الموظفين لمنازل المتضررين من الوافدين من دون جرد منازل الأهالي في القرية في «أسلوب عنصري بحت».
يذكر أن منظمة «بهار» تُعّرف نفسها بأنها إنسانية تعمل من أجل رفاه المجتمعات وتعزيز قدرتها على التعافي والصمود من خلال توفير استجابة إنسانية قائمة على المبادئ والحقوق للتغلب على الكوارث الطبيعية والحروب.
وبعد تصدع منزله، قام أحمد عبدو (37 عاماً)، اسم مستعار لأحد سكان قرية معامل أوشاغي بريف عفرين، بحلول بدائية عبر جمع قطع قماش وقوائم خشبية وبناء خيمة قرب المنزل لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، لأن الحالة المادية حالت دون القدرة على شراء خيمة نظامية.
وأوضح عبدو، وفق «نورث برس»، أن جمعية خيرية برفقة مندوب القرية، جاءت للتسجيل على خيم لمتضرري الزلزال، إلا أن المندوب ويدعى «أبو علي» «أخبره بأنه غير مستحق للتسجيل لأنه يملك سيارةً وخيمةً»، لافتاً إلى أنه تواصل مع «المجلس المحلي» في عفرين لتقديم شكوى على المندوب، «إلا أن رد المجلس كان بعدم استحقاقه أيضاً، لعدم التزامه بدفع «إتاوة» للمجلس بشكل شهري بحجة جمع القمامة من القرية وإيصال المياه والكهرباء لها».
وأشار إلى أن توزيع المساعدات يتم وفق علاقات شخصية تربط المستفيدين من الوافدين وليس الأهالي مع أعضاء «المجلس المحلي».
وحسب «نورث برس» فإنه رغم تهافت القوافل الإغاثية إلى منطقة عفرين وبلدة جنديرس على وجه الخصوص، إلا أن السرقات لتلك القوافل لم تنته من قيادات فصائل أنقرة، أو من مندوبي مخيمات إيواء وموظفين إغاثيين.
وكانت السرقات تتم من متزعمي ومسلحي فصائل موالية لتركيا عبر إدراج أسماء وهمية ضمن جداول المستفيدين من السلال الإغاثية وسلال الطوارئ وقسائم «الكاش»، فضلاً عن «الإتاوات» التي كان يفرضها مسلحو تلك الفصائل على الآليات التي تضم تلك المساعدات مقابل السماح لها بالعبور إلى الأماكن المتضررة.
بموازاة ذلك، ومع تفشي حالة الفوضى والفلتان الأمني في المناطق التي تنتشر فيها فصائل أنقرة واصلت ميليشيات «الشرطة العسكرية» التابعة للاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي احتجاز 4 نساء منذ 20 يوماً، بهدف ابتزاز أقاربهن، وذلك بعد اعتقالهن ضمن مجموعة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية عبر طريق التهريب، وذلك حسب مواقع الكترونية معارضة.
وكشف شقيق إحدى المحتجزات، كيف تم توقيف النساء ومطالبة رئيس «الشرطة العسكرية» برأس العين بمبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهن.
وقال القيادي في الشرطة العسكرية بمدينة الباب المحتلة شرق حلب، المدعو بلال عودة: إن شقيقته «منى»، وهي في العقد الرابع من العمر، لا تزال محتجزة مع نساء أخريات لدى «الشرطة العسكرية» برأس العين منذ نحو 20 يوماً، مشيراً إلى أن فصيل ما يسمى «الحمزات» الموالي للاحتلال التركي اعتقلها وثلاث نساء آخريات لدى وصولهن إلى الجدار الحدودي.
ولفت إلى أنه تواصل مع ما يسمى «رئيس الشرطة العسكرية» برأس العين لإطلاق سراح شقيقته، إلا أنه بعد وعود ومماطلة لمدة أسبوعين طلب منه تأمين مبلغ 2000 دولار لإطلاق سراحها.