موسكو تتجه لتوسيع الإجراءات العقابية المفروضة على أنقرة … بوتين يوقع مرسوماً يقضي بتطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة بحق تركيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً يقضي بتطبيق التدابير الاقتصادية الروسية الخاصة بحق تركيا على خلفية جريمة إسقاطها طائرة روسية فوق سورية.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» أن المرسوم ينص على إدخال تعديلات على المرسوم الرئاسي رقم 583 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول حول إجراءات ضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطنيها من النشاطات الإجرامية والنشاطات الأخرى المنافية للقانون وحول تطبيق الإجراءات الاقتصادية الخاصة بحق تركيا.
وبموجب تلك الإجراءات فرضت روسيا حظراً على استيراد بعض المنتجات التركية وعلقت مفعول نظام الزيارات دون تأشيرات وألغت بعض الرحلات إلى تركيا.
وتفرض الإجراءات الجديدة تقييدات على نشاط الشركات التي يسيطر عليها المواطنون الأتراك أو المنظمات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع أو أعمالا معينة في أراضي روسيا الاتحادية وذلك وفق قائمة تحددها الحكومة الروسية.
وكان سلاح الجو التابع لنظام أردوغان أسقط طائرة روسية فوق الأجواء السورية في 24 تشرين الثاني الماضي وهو ما اعتبره بوتين طعنة في الظهر من أعوان الإرهابيين وقطع الجيش الروسي جميع الاتصالات مع الجيش التركي ونشر منظومة «إس 400» للدفاع الجوي في قاعدة حميميم.
بدوره أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أن الحكومة الروسية تنوي اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد تركيا على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة سو24 الروسية في الأجواء السورية الشهر الماضي.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن دفوركوفيتش قوله أمس «إن رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف تحدث خلال الاجتماعات الوزارية الأخيرة عن ضرورة توسيع العقوبات ضد تركيا وأن موسكو ستسير في هذا الطريق بثبات».
وأضاف دفوركوفيتش: «نرى أنه من الضروري تقديم رد مناسب على الخطوات التركية غير الودية» رغم أن الحكومة الروسية لا تضع نصب أعينها التخلي عن التعاون مع تركيا نهائياً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 28 تشرين الثاني الماضي قانونا ينص على اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية تجاه تركيا على خلفية إسقاطها الطائرة الروسية فوق الأجواء السورية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وتقضي الإجراءات بمنع استيراد أنواع معينة من المنتجات التركية وخاصة المنتجات الزراعية إضافة إلى حظر بعض الرحلات بين البلدين ومنع أرباب العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين.
سانا