في حديثه الأول لـ«الوطن» … وزير الصناعة عبد القادر جوخدار: إعادة الألق للصناعة السورية وتمكين شعار «صنع في سورية»

أكد وزير الصناعة د. عبد القادر جوخدار في حديث لـ«الوطن» أن الرؤية المبدئية للنهوض بالصناعة الوطنية والتي يمكن التصريح عنها اليوم هي النهوض بالقطاع الصناعي بكل قطاعاته وإعادة الألق للصناعة السورية وتمكين شعار صنع في سورية في القطاعين العام والخاص.

ولدى سؤاله عن الجولات التي تم القيام بها مؤخراً للاطلاع على واقع الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة للوزارة سواء من حيث الأضرار التي تعرضت لها أم إعادة تأهيل الشركات المتضررة وحتى إعادة النظر ببعض الصناعات التي يقوم بها القطاع العام، أكد الوزير أنه سيتم العمل على استثمار جميع الطاقات الإنتاجية في الشركات العامة الصناعية والاهتمام بالجودة والميزات التنافسية في منتجات القطاع العام والاستفادة من الخبرات المتوافرة فيها لتحقيق أفضل ريعية اقتصادية ممكنة.

وأوضح جوخدار أن هناك تغيرات متسارعة في هياكل الاقتصاد العالمي، وقطاع الصناعة في سورية يسعى لمواكبة كل التغيرات وسيتم العمل على استقطاب كل ما من شأنه النهوض بالمنتج الوطني مؤكداً أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد ومحفزاً كبيراً لبيئة الاستثمار والأعمال حيث شهدت الصناعة الوطنية تطوراً كبيراً وحققت اسماً وفرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية واليوم سنعيدها إلى ما كانت عليه، خاصة وأنه لدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالمياً، ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً.

ومن الجدير ذكره أن وزير الصناعة كان قد اطلع خلال جولاته على الشركات على واقع العمل فيها والجهود المبذولة لإعادة دوران عجلة الإنتاج في خطوطها الإنتاجية بعد أن دمرت خلال سنوات الحرب مؤكداً على أهمية الاستفادة من كل التجهيزات والآلات المتوافرة في جميع الشركات وصيانتها ووضعها بالخدمة أو الاستفادة منها من الشركات الأخرى. والتأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة الإنتاج والاهتمام بتطوير السلع المُنتجة وإنتاج أصناف جديدة والتسويق بطرق مبتكرة بعيداً عن التقليدية. والأهم هو تجاوز الصعوبات التي تواجه الشركات والمعامل بسبب قدم الآلات وخطوط الإنتاج الموجودة بالإضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية ونقص العمالة والكوادر الفنية المؤهلة.

وكان الوزير قد ركز على أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن منتجاً ذا مواصفات تليق بالسمعة الجيدة والموثوقة من قبل المواطنين لمنتجات القطاع العام، وضرورة تأهيل كل الخطوط الإنتاجية المتوقفة وإدخالها ضمن العملية الإنتاجية، مع التوجيه والتأكيد على أن يتم التنسيق والتواصل مع جميع الجهات المعنية لتأمين المواد الأولية في سبيل استمرار العملية الإنتاجية وتنفيذ العقود المبرمة في جميع الشركات، والاستفادة من إمكانيات خطوط الإنتاج الموجودة وإقامة خطوط إنتاجية جديدة، مطالباً بضرورة الاهتمام بالمنتج الوطني والحفاظ على سمعة العلامة التجارية لمنتجات القطاع العام الصناعي لما تتمتع به من موثوقية. ومن الجدير ذكره أن الوزير كان قد وجه المعنيين في الشركات والمعامل بإعداد رؤية تفصيلية لإعادة تشغيل وتأهيل جميع الخطوط الإنتاجية في الشركات وإعداد دراسات معمقة لإقامة صناعات إستراتيجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.