بعد الانتهاء من مرحلة الإغاثة.. الحكومة تعتمد خطة طموحة لمواجهة تداعيات الزلزال … عرنوس: الهدف الأسمى تخفيف وإزالة الضرر عن السوريين … رئيس مجلس الوزراء يدعو مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والدولي إلى التعاون من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة

كشف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن تشكيل لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر عدد من الأبنية الحديثة جراء الزلزال، متوعداً بمحاسبة المسؤولين والمتورطين بسوء التنفيذ في حال ثبوت أي تقصير.

وقال: من هنا حتمّ ذلك تكوين مفاهيم وسياسات عامة تنطلق منها الحكومة لوضع الخطط والبرامج التي ستتعامل بموجبها بالتنسيق الكامل مع مكونات المجتمع، من مجتمع أهلي وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات لما يصب في المصلحة العامة بشكل كامل.

وخلال مؤتمر صحفي عرض عرنوس التوجهات الأساسية والخطة الوطنية للتعامل مع آثار الزلزال والتي أقرتها الحكومة لتوحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء، ومساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني.

منذ اللحظات الأولى

وقال عرنوس: تم التعامل مع آثار الزلزال منذ اللحظات الأولى لوقوعه في السادس من شباط الماضي، حيث ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث تداعيات الزلزال تم خلاله وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على الأرض لإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وإخراج الجثامين وتأمين المأوى والخدمات الأساسية والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنقاذ والإسعاف.

وكشف عرنوس أن أكثر من 59 ألف بناء يحتاج إلى تدعيم، علماً أنه تم الكشف عن آلاف الشقق السكنية، منوهاً بأن القروض المخصصة للمتضررين بالزلزال والمعفية من الفوائد يمكن لـ 4500 أسرة حتى اللحظة الاستفادة منها، والمباشرة بالحصول عليها، مضيفاً: إن القروض ليست الوسيلة الوحيدة للتعامل مع تداعيات الزلزال فالدولة بكل مكوناتها ستقدم كل ما تستطيع في هذا المجال.

وأشار إلى أنه سيصدر مرسوم يخص منشآت التمويل الصغير يتيح لها التعامل مع آثار الزلزال بشكل أكثر راحة وسيعفي صناديق التمويل الأصغر من العديد من الالتزامات ويجعلها أكثر مرونة.

وحسب عرنوس فإن مبادئ وتوجهات الخطة الوطنية في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية وتجاوز آثار الكارثة.

و يأمل رئيس مجلس الوزراء الوصول إلى عام 2025 خالياً من جميع آثار الزلزال في حال تأمنت جميع الموارد.

تكفل بالتضامن

وتابع عرنوس بالقول: أن المادة 24 من الدستور السوري تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة من الكوارث الطبيعية كانت حاضرة خلال بناء توجهات الخطة الوطنية وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله من الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد، علماً أن توجهات الخطة الوطنية شاملة وتأخذ بالاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى وتضع أهدافاً متكاملة وعلمية.

وخلال عرضه، تطرق عرنوس لتأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة وجرحى وقال: نخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً، مشيراً إلى أن أنواع الضرر الكبيرة والواسعة التي خلفتها الكارثة على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعم المتضررين ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي.

انطلقت جوهرياً من الإنسان المواطن

وبالعودة للتوجهات والمبادئ التي بُنيَت على أساسها الخطة، قال عرنوس: انطلقت بشكل جوهري من الإنسان المواطن والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عن المواطن المتضرر، كما حددت مبادئ الوثيقة أنواع الضرر الواقع على الإنسان بكل أشكالها، الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بهم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الكارثة التي تسبب بها الزلزال خلقت أضراراً مباشرة ببنية الدولة وبالتالي أضرت المجتمع ككل في المحافظات المنكوبة، أما الضرر الواقع على المجتمع فقد طال مصادر الموارد الطبيعية والبنى التحتية، ومصادر مياه الشرب وضرراً في شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه وضرراً في منشآت القطاع الصحي، وضرراً في الشبكات والمحولات الكهربائية، وضرراً في شبكات الاتصالات، وضرراً في مدارس رياض الأطفال، وضرراً في المواقع الأثرية. هذا ولم تغفل مبادئ الخطة وتوجهاتها الضرر في المواقع الأثرية وضرورة التعامل معه. وأكد رئيس الحكومة أن الغرب لم يرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن سورية وأن ادعاءاته كاذبة ومخادعة

روزنامة حكومية

وعن روزنامة عمل الحكومة، أوضح عرنوس أنه منذ وقوعه الزلزال حتى اليوم قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة في التعامل مع تداعياته، سواء كان بتأمين مراكز إيواء للمتضررين أم إحصاء البيانات وتشكيل اللجان وحصر الأضرار وإيصال المساعدات لجميع الأسر المتضررة، واليوم انتقلت الحكومة إلى مرحلة أخرى تتضمن تأمين سكن أكثر استدامة لإقامة المتضررين من الزلزال

وقال: تم استئجار العديد من المنازل والمباشرة ببناء 16 مبنى في حلب، ومثلها في اللاذقية كخطوة أولى ومرحلة في التعامل الدائم والطويل مع هذه الكارثة التي أسفرت عن فقدان آلاف الأسر لمنازلها، وخسارة مصادر عيشها، وعن أطفال فقدوا ذويهم وأشخاص أصيبوا إصابات بليغة سببت لهم عجزاً جسدياً، وتطلب الضرر الكبير والواسع الذي خلفه الزلزال على الإنسان والمجتمع من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهات وسياسات لدعم المتضررين، وتبني عليها خططها لمساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي.

وأضاف: هناك خطة بالنسبة للمساعدات العينية لمد مراكز الإيواء المفتوحة بها حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد تصنيفها وجردها كمواد غذائية وأدوية، أما المبالغ فحتى الآن ليست على المستوى المطلوب، وما علمنا به فقط هو ما قدمته الجزائر وقيمته 15 مليون دولار

وفيما يخص تعويض الفاقد التعليمي بين أن وزارة التربية بدأت بالتعاطي معه، ومن المخطط الانتهاء منه حتى آب 2023. وعودة كل المدارس إلى مهامها التعليمية العام القادم.

وتابع: بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان مراجعة كود الزلازل ورخص البناء وأي خلل في عملية البناء تم الوصول له من خلال الكشف، منوها بأن الإعلام شريك في مواكبة خطة الحكومة للاستجابة لتداعيات الزلزال، وتحسين الواقع العمراني ليعود كما كان قبل الزلزال.

كما أكد العمل على إعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية حتى نهاية 2024 بتقديم الدعم اللازم لأصحابها.

وحسب عرنوس لن يبقى أي طفل دون رعاية جراء أضرار الزلزال حتى نيسان 2024، وهناك أموال في مصارفنا العامة والخاصة تنتظر من ينطبق عليه من تهدمت ممتلكاتهم بسبب الزلزال، كما يجب أن تكون كل الخدمات والبنى التحتية جاهزة للعمل حتى 2024، مع ضمان حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم ويتم الانتهاء من كل الإجراءات حتى تشرين الأول من هذا العام.

وبين عرنوس أن التوجهات والمبادئ التي بنيت على أساسها خطة العمل الوطنية انطلقت بشكل جوهري من الإنسان، والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عنه، حيث حددت الخطة أنواع الأضرار الواقعة على الإنسان بكل أشكالها الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بكل منهم.

ولفت عرنوس إلى الدولة كانت حاضرة خلال بناء توجهات خطة العمل الوطنية، وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله (الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والأفراد)، وكذلك المجتمع الدولي لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه عند حدوث كارثة طبيعية في أي دولة على المجتمع مساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عنها.

وبيّن عرنوس أن توجهات خطة العمل الوطنية شاملة وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى، وتضع أهدافاً متكاملة وعملية لمعالجة آثاره، كما أن هذه التوجهات تعكس حالة جامعة لمختلف الأدوار الحكومية والمجتمعية ضمن مراحل الاستجابة للكارثة.

وأشار عرنوس إلى الإعلام فاعل وشريك عبر وضع برامج إعلامية لمشاركة الرأي العام، بأنه وبهدف تقديم المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام سوف يتم تمثيل مرجعية إعلامية في اللجنة العليا للإغاثة.

وشارك رئيس الحكومة في حضور المؤتمر كل من وزراء الإعلام بطرس حلاق، ووزير الإشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ووزير الصحة حسن الغباش، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر.

وحضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين وصل إلى نحو 100 صحفي ممثلين عن المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة إضافة لممثلين لوسائل إعلامية خارجية.

ورشة متخصصة

وكان قد سبق المؤتمر الصحفي ورشة متخصصة لوزارة الإعلام حول وثيقة التوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال بكل مراحل الاستجابة للكارثة.

وتم خلال الورشة استعراض المنهجية التي تم بناء الخطة الحكومية وفقها، والتنويه بإنشاء أسس منهجية قبل وضع الخطة بإشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية وبمشاركة فنيين من مختصين من الحكومة والجهات المعنية بإعداد الأرقام والبيانات اللازمة، وجاءت الخطة لتوافق التوجهات العامة التي وضعت، وكان من الواضح تماما أنه سوف يكون هناك نوع من الرقابة على أداء وتنفيذ الخطة الحكومية. وتطرقت الورشة إلى التعريفات التي تم اعتمادها للكارثة والمتضرر، وأنواع الضرر من مأوى ومصدر رزق ونفسي ومجتمعي.

وأكدت أن آلية التعامل مع الكوارث الطبيعية وفقاً لما نص عليه الدستور، ولفتت إلى أن البيانات يتم حصرها بشكل يومي، وهي متغيرة بشكل آني.

وكشفت عن وجود 57 طفلاً في كل المحافظات السورية ممن فقدوا الوالدين. وأشارت إلى أنه في حلب أتممت معلوماتها كاملة من المتضررين في مراكز الإيواء.