دعا في مؤتمر صحفي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والدولي للتعاون لإعادة الحياة للمناطق المنكوبة من الزلزال … عرنوس: الهدف الأسمى تخفيف وإزالة الضرر عن السوريين

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي التي تهدف إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي، والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها، وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.

كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال التي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.

وبين رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن التوجهات والمبادئ التي بنيت على أساسها خطة العمل الوطنية انطلقت بشكل جوهري من الإنسان، والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عنه، حيث حددت الخطة أنواع الأضرار الواقعة على الإنسان بكل أشكالها الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بكل منهم.

وخلال مؤتمر صحفي عرض من خلاله التوجهات الأساسية والخطة الوطنية للتعامل مع آثار الزلزال لفت عرنوس إلى أن المادة 24 من الدستور السوري تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة من الكوارث الطبيعية، وقد كانت حاضرة خلال بناء توجهات الخطة الوطنية وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله من الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد، وكذلك المجتمع الدولي لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه عند حدوث كارثة طبيعية في أي دولة على المجتمع الدولي مساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عنها، معتبراً أن توجهات الخطة الوطنية شاملة وتأخذ بالاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى وتضع أهدافاً متكاملة وعلمية.

وكشف عن تشكيل لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر عدد من الأبنية الحديثة جراء الزلزال، متوعداً بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في سوء التنفيذ في حال ثبوت أي تقصير.

وبين أن أكثر من 59 ألف بناء يحتاج إلى تدعيم، علماً أنه تم الكشف عن آلاف الشقق السكنية، منوهاً بأن القروض المخصصة للمتضررين بالزلزال والمعفية من الفوائد يمكن لـ4500 أسرة حتى اللحظة الاستفادة منها، والمباشرة بالحصول عليها، مضيفاً: إن القروض ليست الوسيلة الوحيدة للتعامل مع تداعيات الزلزال فالدولة بكل مكوناتها ستقدم كل ما تستطيع في هذا المجال.

وأشار إلى أنه سيصدر مرسوم يخص منشآت التمويل الصغير يتيح لها التعامل مع آثار الزلزال بشكل أكثر راحة وسيعفي صناديق التمويل الأصغر من العديد من الالتزامات ويجعلها أكثر مرونة.

وخلال عرضه، تطرق عرنوس لتأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة وجرحى وقال: نخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً، مشيراً إلى أن أنواع الضرر الكبيرة والواسعة التي خلفتها الكارثة على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعم المتضررين ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي.

عرنوس أشار إلى أن الكارثة التي تسبب بها الزلزال خلقت أضراراً مباشرة ببنية الدولة وبالتالي أضرت المجتمع ككل في المحافظات المنكوبة، أما الضرر الواقع على المجتمع فقد طال مصادر الموارد الطبيعية والبنى التحتية، ومصادر مياه الشرب وفي شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه وفي منشآت القطاع الصحي، وفي الشبكات والمحولات الكهربائية، وفي شبكات الاتصالات، وفي مدارس رياض الأطفال، وضرر في المواقع الأثرية، مؤكداً أن الغرب لم يرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن سورية وأن ادعاءاته كاذبة ومخادعة.

وعن روزنامة عمل الحكومة، أوضح عرنوس أنه منذ وقوع الزلزال حتى اليوم قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة في التعامل مع تداعياته، سواء كان ذلك بتأمين مراكز إيواء للمتضررين أم بإحصاء البيانات وتشكيل اللجان وحصر الأضرار وإيصال المساعدات لجميع الأسر المتضررة، واليوم انتقلت الحكومة إلى مرحلة أخرى تتضمن تأمين سكن أكثر استدامة لإقامة المتضررين من الزلزال.

وأكد أنه تم استئجار العديد من المنازل والمباشرة ببناء 16 مبنى في حلب، ومثلها في اللاذقية كخطوة أولى ومرحلة في التعامل الدائم والطويل مع هذه الكارثة التي أسفرت عن فقدان آلاف الأسر لمنازلها، وخسارة مصادر عيشها، وعن أطفال فقدوا ذويهم وأشخاص أصيبوا إصابات بليغة سببت لهم عجزاً جسدياً.