مناقشة الخط الائتماني الإيراني.. دعم الكهرباء.. آلية تمويل بين البلدين بالعملة الوطنية … اجتماعات غنية للجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية

وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، واقع العلاقات السورية- الإيرانية بأنه متميز على المستوى الإستراتيجي في كل المجالات، حيث إن زيارات الوفود بين البلدين لم تنقطع خلال فترة الحرب والحصار على سورية، لافتاً إلى وجود تطور في التعاون بين البلدين في بعض المجالات كما تم البدء بالتعاون بمجالات جديدة.

وجرت أمس جلسة مباحثات فنية عقدتها اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة، لمتابعة أعمالها بمشاركة ممثلين من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات، وأكد رئيس الجانب السوري في اللجنة وزير الاقتصاد ضرورة تخفيف الروتين الإداري خلال التعاون في الملفات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تحكم العلاقة بين البلدين لتسريع إمكانية التعاون بشكل أفضل، مشيراً إلى إدراك الجانب السوري رغبة إيران ببذل كل الجهود الممكنة لديها للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية، مرحّباً بكل المناقشات التي ستتم في إطار هذه الزيارة التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية على مستوى كل الملفات المطروحة بين البلدين.

من جهته، أكد رئيس الجانب الإيراني في اللجنة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش أنه تم تشكيل ثماني لجان تخصصية، الأولى مختصة بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، والثانية مختصة بالشؤون الاستثمارية ستتم فيها مناقشة مواضيع الكهرباء والتركيز على الأولويات في الخط الإئتماني الإيراني، واللجنة الثالثة هي للنفط، واللجنة الرابعة ستناقش ملف النقل بكل أنواعه.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم التركيز على الاتفاقيات بموضوع الكهرباء، موضحاً أنه سيتم بأقرب وقت ممكن تلبية حاجات سورية بالنسبة للطاقات الكهربائية.

ولفت إلى العمل على توسيع النشاطات المصرفية باعتبار أنها تعد من أهم أدوات تنشيط الاقتصاد، وتم تسمية مصرف إيراني وآخر سوري لتحويل الأموال من خلال هذين المصرفين بالعملة المحلية للبلدين، كما طالبت إيران الجانب السوري إعادة تشغيل المصانع الإيرانية في سورية ما سيساعد على زيادة الإنتاج في سورية.