بسبب نقص المياه بالسدود … الموارد المائية للفلاحين: لا تزرعوا الأراضي التي تعتمد على السدود كي لا تخسروا

كشف مدير الموارد المائية في السويداء محمود ملي لـ«الوطن» عن اتخاذ اللجنة الزراعية في المحافظة قراراً بعدم زراعة الأراضي التي تعتمد على شبكات الري الحكومية التي تم إقامتها على السدود المخصصة للري والبالغة مساحتها 263 هكتاراً.

وعزا ملي هذا القرار لعدم توافر الوارد المائي اللازم لبقاء سدي سهوة الخضر وسهوة البلاطة بالحجم الميت من التخزين والذي لم تتجاوز نسب التخزين في كلا السدين 0.129 متر مكعب علماً أن الحجم الكلي للتخزين في كلا السدين يصل إلى 9 ملايين و750 ألف متر مكعب.

وأكد إبلاغ الفلاحين المشتركين على الشبكات المقامة على هذه السدود وجميع الفعاليات المعنية بهذا القرار وذلك حرصاً على عدم تكبدهم خسائر مادية ناتجة عن زراعة هذه الأراضي.

وبيّن ملي أن جميع سدود المحافظة يمكن اعتبارها بالحجم الميت للتخزين سواء المخصص منها لمياه الشرب والبالغ عددها 8 سدود أم المخصصة للري والذي تعود أسبابه إلى قلة الأمطار الهاطلة والثلوج المتساقطة خلال فصل الشتاء الحالي.

ولفت إلى أن حجم تخزين السدود الـ11 التجميعية من أصل 18 سداً على ساحة المحافظة لا يتجاوز 12.366 مليون متر مكعب حالياً منها 9.600 متر مكعب ضمن سد الزلف المخصص للري وغير المستثمر لتاريخه، علما أن إجمالي تخزين السدود الـ11 التجميعية 40.500 مليون متر مكعب.

وأوضح مدير الموارد المائية أن مشكلة المياه لهذا العام ستتجسد بالنقص في المياه السطحية الذي سيلحق ضرراً بمشتركي شبكات الري الحكومية المقامة على السدود، كما أن هذا النقص سيضع مؤسسة المياه أمام مهمة تعويض كميات النقص في السدود التي تم استثمارها لمياه الشرب من الآبار الجوفية المنفذة من قبلها لتأمين متطلبات سكان المحافظة من مياه الشرب وخاصة أن المؤسسة كانت تؤمن ما نسبته 20 بالمئة من تلك المياه من السدود، وذلك وفق مناسيب التخزين فيها.. أما ما يتعلق بالآبار الخاصة المخصصة للري فأشار ملي إلى أنه بعد أن أنهت وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة أعمال حصر الآبار في محافظات القطر تم التعميم من رئاسة مجلس الوزراء للعمل بموجب الإجراءات التنفيذية لضبط وترشيد الاستجرار من الحوامل المائية في القطر بناء على الرؤية الفنية لمعالجة أوضاع الآبار المرخص، وغير المرخصة، حيث تبين أن العدد الإجمالي للآبار الزراعية التي تم حصرها على ساحة المحافظة بلغ 1573 بئراً منها 1228 بئراً مرخصة برخص استثمار نظامية ومنها 87 بئراً محفورة ومرخصة ولكن غير مستثمرة، إضافة إلى وجود 189 بئراً غير مرخصة، ولكن مستثمرة، في حين بلغ عدد الآبار الزراعية الحكومية 69 بئراً.

وبيّن أنه تم إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية الدوام الرسمي من 26/3/2023 للتصريح من المواطنين عن الآبار المحفورة والمستثمرة منهم، ليتم أخذها بعين الاعتبار لاحقاً في معالجة أوضاع الآبار غير المرخصة.

وبيّن ملي أن عدد آبار المكرمة في المحافظة 95 بئراً منها 67 بئراً مستثمرة وذلك بمساحة مروية بلغت 1512 هكتاراً من أصل 5 آلاف هكتار، حيث تقوم هذه الآبار بتأمين مياه الري اللازمة للشبكات المقامة عليها، بالإضافة إلى مساندة المؤسسة العامة لمياه الشرب في تأمين متطلبات المحافظة من مياه الشرب.